أعلن نادى قضايا الدولة فى مؤتمر صحفى اليوم، موقفه النهائى برفض الإشراف على استفتاء الدستور، ومطالبة الرئيس بسحب الإعلان الدستورى الجديد وتأجيل موعد الاستفتاء على الدستور و تشكيل لجنة لنظر المواد المختلف عليها من جميع أطياف المجتمع. وقال البيان الذى ألقاه المستشار البدرى الضبع نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، و جاء فيه إلى كل الشعب المصرى نعلن الرأى النهائى على الاستفتاء، حيث إن الساكت عن الحق شيطان أخرس، فإن هيئة قضايا الدولة التى جذورها فى أعماق التاريخ، وعبر أكثر من 135 عاما تدافع عن الوطن إقليما و شعبا و سيادة أمام محافل القضاء المحلية والدولية، فإن الهيئة فوجئت بإصدار الرئيس للإعلان الدستورى الذى جار على السلطة القضائية ممثلا عقبة فى تحقيق آمال وطموجات الشعب المصرى، مضيفا أن الإعلان يحصن القرارات ليغل يد المحكمة الدستورية العليا ومحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة عن نظر قضايا منظورة بالفعل أمامهما، و كذلك الحصار الذى فرض على المحكمة الدستورية العليا ومنع قضاتها من دخول المحكمة ومزاولة أعمالهم وهذا لم يحدث عبر تاريخ العمل القضائى . كما دعا نادى قضايا الدولة باعتبارها جزءا من الجسد القضائى الجسد، لعقد جمعية عمومية مشتركة تبحث سبل الخروج من الأزمة الحالية .