اعتصام عمال الجامعة العمالية لليوم الثانى على التوالى

اعتصم عمال أفرع الجامعة العمالية على مستوى الجمهورية، لليوم الثانى على التوالى، رغم سعى اتحاد عمال مصر للتفاوض مع المعتصمين.
وأعلن إبراهيم الأزهرى الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، أن الاتحاد يسعى منذ صباح اليوم لإجراء مفاوضات مع العاملين المعتصمين داخل عدة فروع للجامعة العمالية على مستوى الجمهورية، لكون اتحاد العمال لجنة متخصصة من المسئولين عن الجامعات العمالية داخل الاتحاد إلى جانب مسئولى للتثقيف، اللجنة التى تدير المفاوضات مع المعتصمين يترأسها أحمد عاطف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لشئون التثقيف والتعليم، وتجرى المفاوضات حتى عصر اليوم الثلاثاء فى مقر الجامعة العمالية بمنطقة الدراسة.
وأضاف الأزهرى أن اللجنة تسعى للتوصل لحلول واقعية لمطالب العاملين بما لا يخل باللوائح والقوانين الموضوعة وطالب الأزهرى العاملين المعتصمين بعدم إثارة الشغب،
واللجوء للتفاوض والحوار بشكل حضارى.
يقول كريم طحون (موظف)، تم استدعاء مجدى الصعيدى رئيس النقابة بالجامعة وعلى الشناوى أمين النقابة وعماد حفنى عضو النقابة للاتحاد العام لحقوق العاملين، للتفاوض معنا من خلالهم لفك الاعتصام، كما أوضحوا أنه لا تنازل ولا فك الاعتصام إلا فى وجود حسين مجاور، لعمل اللائحة الجديدة، والموافقة على جميع المطالب التى تتلخص فى صرف أربعة أشهر للعاملين بجميع الإدارات بالمقر الرئيسى بالجامعة، وصرف شهر عيد عمال كمنحة، أسوة بما يتبع بالاتحاد العام لنقابات مصر، وإضافة الحافز الشهرى لجميع المنح التى تصرف، ورفع قيمة المعاش، وعودة التعاقد مع المستشفيات التى تم الانتهاء معها، كما كان متبعاً فى الماضى، واعتماد الإجازات المرضية من التأمين الصحى، دون أن يترتب عليها خصم مالى من المرتب، وإلغاء القرار الخاص بالحد الأقصى للإجازات الاعتيادية والمحدد بثلاثة أيام فى الشهر وعودته إلى ما كان عليه، ستة أيام فى الشهر دون خصم، كما طالبوا بإعادة الإعانات التى تصرف فى حالات "الوفاة والزواج والمولود" طبقاً لآخر قرار لمجلس الإدارة وبأثر رجعى، وفتح الحد الأقصى للعمل الإضافى للخفراء الليلى وأفراد الأمن، وأن يتم عمل لائحة مالية وإدارية للجامعة وتكون معلنة ومتضمنة جميع البنود السابقة.
ومن جانبها قالت فاطمة محمد موظفة بالإدارة المالية، إن النساء معتصمات ليل نهار، ولم نرجع إلى منازلنا إلا بعد الاستجابة لمطالبنا، وإن أطفالنا معنا، ولا نتنازل عن حقوقنا كما فعلن موظفات الضرائب العقارية من قبل