قطار المحاكمات يقطع عدة محطات مهمة اليوم.. محاكمة عصام سلطان بتهمة سب وقذف شفيق. . ونظر قضية تحريض عكاشة على قتل الرئيس.. واستكمال محاكمة سامى مهران بتهم الكسب غير المشروع

كتب محمد عبد الرازق ومى عنانى وكريم صبحى ومحمود نصر وأحمد مرعى
تشهد أروقة المحاكم المصرية اليوم الأربعاء، عدة جلسات ساخنة، حيث تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة توفيق عكاشة بتهمة التحريض على قتل الرئيس وإهانته، وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدى عبد الخالق، وعضوية المستشارين مجدى دياب ومحمد عبد الرحيم.
أما محكمة جنح المطرية فتنظر جلسة محاكمة عصام سلطان عضو مجلس الشعب المنحل ونائب رئيس حزب الوسط لاتهامه بسب وقذف الفريق أحمد شفيق مرشح رئاسة الجمهورية الخاسر.
وكان هشام مراد المحامى قد أقام دعوى سب وقذف بتوكيل من الفريق أحمد شفيق، يتهم فيها عصام سلطان بسب الفريق وقذفه والتشهير به فى وسائل الإعلام.
وأكد المحامى أن عصام سلطان نشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عبارات قال فيها: "إن الرجولة أن تراهن على أننى سأستقل طائرة وأهرب خارج مصر ثم تهرب أنت خوفاً منى" و"لو تمتلك الرجولة الكافية ارجع مصر.. ولكنك تعلم أنك مدان ومتورط فى الفساد"، "وأنك عندما كنت رئيساً للوزراء فى عصر المخلوع تم تهريب ملايين الدولارات لأحمد عز وجمال وعلاء مبارك وسوزان ثابت زوجة مبارك".
فيما تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، محاكمة ضابط الأمن المركزى محمود صبحى الشناوى، المعروف إعلاميًا ب''قناص العيون''، لاتهامه باستهداف عيون المتظاهرين أثناء أحداث اشتباكات "محمد محمود"، وفى الجلسة السابقة قدم أحد المدعين بالحق المدنى عن المجنى عليه الأول فى القضية محمد إسماعيل الذى فقد عينه اليسرى، أسطوانة مدمجة تحتوى على مقاطع فيديو يقوم فيها المتهم محمود الشناوى بتصويب بندقيته عدة مرات بطريقة أفقية تجاه المتظاهرين، ومشاهد لخروج طلقات نارية من فوهة البندقية التى كان يحملها المتهم.
كما طلب المدعى استدعاء أفراد وضباط المدرعة التى واجهت المتظاهرين يوم 20 نوفمبر الماضى التى تحمل رقم ب 14/5773، وذلك لمناقشتهم فى وقائع الأحداث، وطلب استدعاء مدير قوات الأمن المركزى فى ذلك الوقت، واستدعاء وزيرى الداخلية السابق منصور العيسوى، والحالى أحمد جمال الدين للإدلاء بشهادتهم، حيث إنه وفقا للقواعد الشرطية المستقرة لا يكون إطلاق النار على المتظاهرين إلا بقرار من وزير الداخلية.
ومن جانبها تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، استشكال يوسف عبد الرحمن، وكيل أول وزارة الزراعة الأسبق، على عدم تنفيذ حكم القضاء الإدارى بالإفراج عنه، وفى الجلسة الماضية أوضح الدفاع أن المجلس العسكرى أصدر القرار رقم 27 لسنة 2011 بالعفو عن عدد من المساجين وفق شروط معينة، ونفذت وزارة الداخلية ومصلحة السجون القرار على قرابة 62 حالة فقط، فيما أقام عدد كبير من المساجين الذين تنطبق عليهم الشروط طعون أمام محكمة القضاء الإدارى يطالبون فيها بإخلاء سبيلهم لانطباق الشروط عليهم، وقد صدق القضاء على تلك الطعون وقضى بالإفراج عن قرابة 200 متهم بأحكام واجبة النفاذ، وقال يوسف عبد الرحمن من داخل قفص الاتهام، إن عدم إخلاء سبيله يعد تعنتاً وتعسفاً من السلطات ضده، وعدم الاعتراف بأحكام القضاء الإدارى، خاصة مع رفض طعن الداخلية وكون حكم الإفراج عنه نهائيا وواجب النفاذ وصادر له قرار تنفيذ بالقوة الجبرية.
فيما تستأنف محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوه، محاكمة سامى مهران، أمين عام مجلس الشعب السابق، فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، وتستكمل بجلسة اليوم الاستماع إلى أقوال الشهود الواردة أسماؤهم فى أمر الإحالة، ومناقشتهم من جانب المحكمة والدفاع فى شهادتهم.