تأجيل استشكال يوسف عبدالرحمن على قرار حبسه إلى جلسة 5 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة، نظر استشكال يوسف عبد الرحمن، وكيل أول وزارة الزراعة الأسبق، على عدم تنفيذ حكم القضاء الإدارى بالإفراج عنه إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع.
وعقدت الجلسة فى العاشرة صباحا داخل غرفة المداولة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة وحضر يوسف عبدالرحمن من محبسه مرتديا بدلة السجن، وحضر معه خالد قطب المحامى الذي طلب إخلاء سبيل موكله استنادا إلى أحكام القضاء الإدارى.
وقال الدفاع أمام المحكمة إن المجلس العسكرى أصدر القرار رقم 27 لسنة 2011 بالعفو عن عدد من المساجين وفق شروط معينة، ونفذت وزارة الداخلية ومصلحة السجون القرار على قرابة 62 حالة فقط، فيما أقام عدد كبير من المساجين الذين تنطبق عليهم الشروط طعون أمام محكمة القضاء الإدارى يطالبون فيها بإخلاء سبيلهم لانطباق الشروط عليهم، وقد صدق القضاء على تلك الطعون وقضى بالإفراج عن قرابة 200 متهم بأحكام واجبة النفاذ.
وقال يوسف عبد الرحمن من داخل قفص الاتهام إن عدم إخلاء سبيله يعد تعنتا وتعسفا من السلطات ضده، وعدم اعتراف بأحكام القضاء الإدارى، خاصة مع رفض طعن الداخلية وكون حكم الإفراج عنه نهائى وواجب النفاذ، وصادر له قرار تنفيذ بالقوة الجبرية.