أجلت محكمة جنايات الجيزة أمس نظر الاستشكال المقدم من يوسف عبد الرحمن وكيل أول وزارة الزراعة الاسبق على عدم تنفيذ حكم الإفراج عنه الصادر من القضاء الإدارى, وذلك إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع بتقديم أحكام القضاء التى تنص علي احقيته فى إلأفراج ، صدر القرار برئاسة المستشار محمدى قنصوة عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وحضر “عبد الرحمن” من محبسه مرتديا. و طلب دفاعه إخلاء سبيله استنادا إلى احكام القضاء الإدارى مشيرا بإن المجلس العسكرى أصدر القرار رقم 27 لسنة 2011 بالعفو عن عدد من السجناء وفق لشروط معينة، ونفذت وزارة الداخلية ومصلحة السجون القرار على مايقرب من 62 حالة فقط، فيما أقام الباقون من السجناء الذين تنطبق عليهم الشروط طعون امام محكمة القضاء الإدارى لإخلاء سبيلهم لانطباق الشروط عليهم، وقد صدق القضاء على تلك الطعون وقضى بالأفراج عن قرابة 200 متهم باحكام واجبة النفاذ. ولكن وزارة الداخلية أستشكلت علي هذا القرار بالأفراج امام محكمة عابدين الإبتدائية التى رفضت طعون الداخلية وقضت بعدم اختصاصها بما يؤيد احكام القضاء الادارى،.