مليون و800 ألف طفل مصرى مهددون بالموت

بعد توقف مشروع الاكتشاف المبكر لأمراض الأطفال

بعد انتهاء فترة التمويل المتفق عليها من الاتحاد الأوربى لمشروع برنامج الوقاية والاكتشاف المبكر للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة والذى يعد الوحيد من نوعه فى مصر، المشروع مهدد بالتوقف ويلفظ أنفاسه الأخيرة.
بدأ المشروع فى سبتمبر 2006 بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة بتمويل من الاتحاد الأوربى بلغ 600 ألف يورو هى تكاليف إنشاء معمل للوراثة البيوكيمائية، والجهاز الذى يكشف عن أكثر من 20 مرضا من أمراض خلل الأحماض الأمينية والعضوية والدهنية التى تؤدى إلى التأخر الذهنى والحركى والتشنجات عند الأطفال إذا لم تكتشف مبكراً ليتم التدخل السريع بالعلاج المناسب.
وخلال مدة المشروع التى لم تتعد العامين تمكن من إجراء تحليل طبى ل26 ألف طفل حتى من حديثى الولادة، أسفرت نتائج الفحص عن مصاب من كل 1300 طفل خاضعين للفحص، و70 حالة من 934 المترددين على عيادة التمثيل الغذائى بالمركز، مما يضع مصر فى أعلى دول العالم فى إصابة أطفالها بالإعاقات، وتتمثل أهمية الفحص فى الاكتشاف المبكر لأمراض الإعاقات، مما يمكن من التدخل بالعلاج وتوفير للطفل حياة طبيعية.
الدكتورة فايزة عبد الحميد أستاذة التحاليل الطبية بكلية طب قصر العينى وأحد أعضاء المشروع اعتبرت أن نهاية شهر مارس 2009 هى فترة انتهاء التمويل للمشروع المتفق عليها من الاتحاد الأوربى، مما يجعلهم فى أزمة حقيقية وأمام تكاليف يجب توفيرها، تتمثل فى تكاليف التشغيل والمستهلكات الطبية والكهرباء والإيجار الذى يبلغ 6 آلاف جنيه شهرياً، هذا بخلاف أجور الكيميائيين العاملين فى معامل التحاليل، وتكاليف الألبان والعلاج الذى كان يصرف للمرضى مجانا، علاوة على تكاليف فحص العينات التى يتم فحصها مرتين عن طريق إرسالها إلى معمل "NIH" بالولايات المتحدة الأمريكية للتأكد من صحة النتائج.
المشروع الآن يعمل بالقصور الذاتى معتمداً على ما تبقى من المستهلكات اللازمة لإجراء التحاليل الطبية لن تكفى حتى نهاية شهر أبريل الجارى، كما طالبت الدكتورة فايزة برفع الرسوم والجمارك وضريبة المبيعات عن الأدوية والألبان ومستهلكات التحليل كما كان يحدث فى فترة اتفاقية التعاون وتنفيذ المشروع، حيث إن تكلفة علبة اللبن الواحدة اللازمة للطفل المريض بخلل التمثيل الغذائى لحمض الفنيل - يبلغ ثمنها 400 جنيه، ولا تكفى الطفل لمدة أسبوع.
ويبحث فريق المشروع كيفية استمراره عن طريق جعل الخدمات المقدمة مقابل مادى، وأن يستمر المجلس القومى للطفولة والأمومة ووزارة الأسرة والسكان بدعم المشروع، حيث إنه يوجد مليون و800 ألف طفل يولدون سنوياً، يحتاجون لإجراء مثل تلك التحاليل لضمان سلامة صحتهم فى مجتمع وصلت نسبة ذوى الإعاقات فيه إلى 13% من إجمالى سكان مصر.