المئات من أهالى سيناء أمام وزارة الزراعة للمطالبة بتقنين وضع اليد ل23 ألف فدان

يتهمون الحكومة ببيعها لشركات مصرية بتمويل "قطرى"..

تظاهر ظهر اليوم 400 من واضعى اليد على أراضى مشروع تنمية سيناء فى منطقة جنوب القنطرة أمام ديوان عام وزارة الزراعة، بينما قام أمن الوزارة بإغلاق الباب الرئيسى المؤدى إلى مكتب وزير الزراعة بعد محاولات المحتجين اقتحامه لمقابلة الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة لمطالبته بإلغاء المزاد على مساحة 23 ألف فدان بجنوب القنطرة، وتقنين أوضاعهم على هذه المساحة.
وأطلق المتظاهرون صيحات تقول "الشعب يريد تقنين الأوضاع وتطبيق شرع الله"، متهمين الوزارة بتمرير مزاد بيع 23 ألف فدان فى منطقة جنوب القنطرة لصالح مافيا الأراضى، متهمين الوزارة ببيع أراضى سيناء لشركات مصرية تمولها قطر.
وقال إبراهيم على المتحدث الرسمى لأبناء سيناء المتظاهريين، نحن نزرع هذه الأراضى منذ عشرة سنوات، ولم يتم تقنين وضع الأيدى وفوجئنا بقرار رئيس الهيئة فتح المزاد على الأراضى لمستثمرين مصريين تحت تمويل قطرى، مطالبا الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة بإلغاء المزاد وتقنين أوضاع الأيد على مساحة 23 ألف فدان.
يأتى ذلك بينما أكد الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، أنه لا مانع من دخول أى مواطن من واضعى اليد على هذه المساحات فى المزاد المقام لبيع أراضى الدولة بغرض الاستصلاح، موضحا أن المزاد مستمر فى تلقى طلبات المشاركة فيه طبق للضوابط التى وضعتها الدولة للتمليك فى أراضى سيناء.
وأضاف أن المتظاهرين هم الذين قاموا بوضع أيديهم على هذه الأراضى، مشددا على أن الدولة لن تلتفت لأى محاولة لوضع اليد على أراضى المشروعات، خاصة لأن هذه المنطقة بها مصدر رى دائم مرخص من وزارة الموارد المائية والرى.