نظم نحو 400 سيناوي من واضعي اليد على أراضي مشروع تنمية سيناء في منطقة جنوب القنطرة، مظاهرة ظهر اليوم، أمام ديوان عام وزارة الزراعة، وهو ما دفع الأمن إلى إغلاق الباب الرئيسي المؤدي إلى مكتب وزير الزراعة بعد محاولات المحتجين اقتحامه للقاء الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة لمطالبته بإلغاء المزاد على مساحة 23 ألف فدان بجنوب القنطرة وتقنين أوضاعهم على هذه المساحة. وهتف المتظاهرون من أبناء سيناء "الشعب يريد تقنين الأوضاع وتطبيق شرع الله"، متهمين الوزير بتمرير مزاد بيع 23 ألف فدان في منطقة جنوب القنطرة لصالح "مافيا" الأراضي، من رجال أعمال مصريين وبمشاركة رجال أعمال من قطر. وقال إبراهيم علي أحد المحتجين: "نحن نزرع هذه الأراضي منذ عشر سنوات، ولم يتم تقنينها لنا بنظام وضع اليد وفوجئنا بقرار رئيس هيئة التعمير بفتح المزاد على الأراضي لمستثمريين مصريين تحت تمويل قطري". وأكد الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، أنه لا مانع من دخول أي مواطن من واضعي اليد على هذه المساحات في المزاد المقام لبيع أراضي الدولة بغرض الاستصلاح، موضحا أن المزاد مستمر في تلقي الطلبات المشاركة فيه طبقًا للضوابط التي وضعتها الدولة للتمليك في أراضي سيناء. وأضاف أن المتظاهرين هم الذين قاموا بوضع أيديهم علي هذه الأراضي، مشددا على أن الدولة لن تلتفت لأي محاولة لوضع اليد على أراضي المشروعات، خاصة ولأن هذه المنطقة بها مصدر ري دائم مرخص من وزارة الموارد المائية والري.