نظم نحو 400 سيناوي من واضعي اليد علي أراضي مشروع تنمية سيناء في منطقة جنوب القنطرة، مظاهرة ظهر اليوم "الإثنين" أمام ديوان عام وزارة الزراعة، وهو الأمر الذي دفع الأمن لاغلاق الباب الرئيسي المؤدي إلي مكتب وزير الزراعة بعد محاولات المحتجين اقتحامه للقاء الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة، لمطالبته بإلغاء المزاد على مساحة 23 الف فدان بجنوب القنطرة وتقنين اوضاعهم على هذه المساحة.  وهتف المتظاهرون من أبناء سيناء: "الشعب يريد تقنين الأوضاع وتطبيق شرع الله "متهمين الوزير بتمرير مزاد بيع 23 ألف فدان في منطقة جنوب القنطرة لصالح مافيا الأراضي، من رجال اعمال مصريين و بمشاركة رجال اعمال من قطر.  وقال ابراهيم على احد المحتجين: نحن نزرع هذه الاراض منذ عشرة سنوات، ولم يتم تقنينها لنا بنظام وضع اليد وفوجئنا بقرار رئيس هيئة التعمير بفتح المزاد على الاراض لمستثمريين مصريين تحت تمويل قطرى".  وأكد الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، أنه لا مانع من دخول أي مواطن من واضعي اليد علي هذه المساحات في المزاد المقام لبيع أراضي الدولة بغرض الاستصلاح، موضحا أن المزاد مستمر في تلقي الطلبات المشاركة فيه طبق للضوابط التي وضعتها الدولة للتمليك في أراضي سيناء.  وأضاف أن المتظاهرين هم الذين قاموا بوضع أيديهم علي هذه الأراضي، مشددا علي أن الدولة لن تلتفت لأي محاولة لوضع اليد علي أراضي المشروعات خاصة ولان هذه المنطقة بها مصدر ري دائم مرخص من وزارة الموارد المائية والري.