مسيرة حاشدة تنطلق من أمام محكمة الحقانية بالإسكندرية لرفض طرح الاستفتاء.. والقوى المدنية: طرح الدستور للاستفتاء استكمال لمسلسل الاستبداد وسنصعد الاحتجاج سلميا.. ومطالب بعودة دستور (71) بتعديلاته

انطلقت مسيرة حاشدة عصر اليوم الأحد، من أمام محكمة الحقانية بالإسكندرية، نظمها التيار المدنى الديمقراطى والذى يضم 28 حزبا وحركة، حيث شارك بالمسيرة كافة القوى المدنية والسياسية والثورية بالإسكندرية، تحت "الدفاع عن مستقبل ومدنية مصر ودستور لكل المصريين"، لتنتهى المسيرة فى ميدان سعد زغلول، حيث يعقد مؤتمر شعبى لمناقشة الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد.
عبد الرحمن الجوهرى منسق حركة كفاية و عضو المكتب التنفيذى للتيار المدنى الديمقراطى بالإسكندرية، قال إن طرح الاستفتاء هو استكمال لمسلسل الاستبداد والديكتاتورية، وأن ذلك هو المخطط المقرر له من التيارات الطائفية فى تجاهل كل الآراء التى ترفض الإعلان الدستورى وترفض الدستور المشوه الذى خرج من رحم "تأسيسية" باطلة، فالرئيس يضرب عرض الحائط من جديد ليس بالقواعد القانونية، ولكنة ينحرف عن الإرادة الشعبية بعد انحرافه السابق عن القانون والدستور، وأن الدعوة للاستفتاء فى ظل رفض العديد من مؤسسات و هيئات الدولة وعلى رأسه السلطة القضائية وإلغاء دور القضاء، متسائلا كيف يسمح لنفسه أن يستمر فى انحرافه القانونى والدستورى والشعبى، مما يؤكد أنه يمارس دورا عبثيا وهزليا ويسير فيه على خطى الاستبداد والديكتاتورية وتنفيذ رغبات ومصالح التيارات الطائفية، للوصول إلى دولة دينية، وقال قد لا نصل إلى يوم 15 ديسمبر، وإذا وصلنا فسندخل فى صراع مجتمعى طويل الأمد تخسر فيه جميع الأطراف.
وأكد على أن القوى المدنية فى طريقها إلى العصيان المدنى، وتوجيه الشعب المصرى الدينى النزعة ضد التوجهات الفاشية، وسيكون التصعيد من أجل عدم الوصول إلى يوم الاستفتاء.
رشاد عبد العال منسق التيار الليبرالى بالإسكندرية، أشار إلى أن الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين يضعون الشعب المصرى وقواه الحية أمام خيارين كلاهما أمر من الآخر، فإما أن نوافق على دستور الإخوان والسلفيين أو أن يستمر الإعلان الدستورى فى حال عدم الموافقة على الدستور.
وأشار إلى أن هذا الأمر يدفع الشعب إلى الدخول فى حالة من الضبابية وعدم وضوح الرؤية حول حاضره ومستقبله، وقال إن الدساتير تاريخيا عندما تقر فهى تحدث حالة من حالات الاستقرار المجتمعى لأنها بالضرورة تعبر عن الضمير الجمعى " وأن هذا الدستور المزمع الاستفتاء علية لا يعبر عن جموع الشعب المصرى بقدر ما يعبر عن فصيل سياسى يتخذ من الدين ستارا وشعارا زائفا، ونحن نزعم أنه حتى فى ظل الموافقة على هذا الدستور فلن يحدث الاستقرار المنشود الذى نبحث عنه جميعا، وأن ما أشيع فى ميدان التحرير حول الدخول فى عصيان مدنى له دليل على أن مصر ستسمر فى النفق المظلم حتى بعد إقرار هذا الدستور، وتوجه بنداء أخير إلى السلطة الحاكمة بأن تستمع إلى صوت العقل والحكمة والضمير الذى يفرض عليها أن تكون معبرة عن جموع المصريين وأن تقدم إما على إعلان دستورى جديد بالتوافق أو العودة إلى دستور 1971 فى كافة تعديلاته كدستور مؤقت للبلاد.
الدكتور شريف بغدادى سكرتير عام حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية، أشار إلى أن مشروع هذا الدستور يخص فصيل معين ولا يخص الشعب المصرى فى شئ، خاصة لصدوره من جمعية تأسيسية مطعون على شرعيتها أمام القضاء ولا تمثل كافة أطياف الشعب المصرى.
كما أشار إلى أن مشروع الدستور المزمع الاستفتاء عليه، على عكس ما ذكره الرئيس فى خطابه يعطى صلاحيات ديكتاتورية لرئيس الجمهورية، ولا يقلصها كما قال الرئيس، داعيا الشعب المصرى لقراءته والتمعن فيه لاكتشاف العوار الكبير الذى يشوبه، متسائلا كيف لدستور دولة عظيمة كمصر يتم وضعة فى 19 ساعة؟.
محمد سعد مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بالإسكندرية، أشار إلى أن رئيس الجمهورية بدعوته إلى الاستفتاء على الدستور يستدعى الصدام الشعبى والحرب الأهلية بكل ما أوتى من قوة، وأنه اختار أن يكون رئيسا إلى 5% من الشعب المصرى وأن 95% الآخرين عليهم مقاومة ذلك بكل قوة من خلال العصيان المدنى فى كل مكان، وقال لا يجوز لدستور مصر أن يخرج دستور "مطبوخ" ومزور مسبقا، وإعلان دستور ديكتاتورى، وقال "أصبح الشعب المصرى كله فى مواجهه هذا الطاغوت ولم يأتى يوم 15 ديسمبر لإجراء الاستفتاء، ولكن الأمور سوف تنتهى قبل ذلك".