أكدت جبهة الإنقاذ الوطنى أن المواقف التى اتخذها قضاة مصر سيكون بمثابة إضراب عام، ومقدمة لعصيان مدنى عام، مشيرة إلى أن الثلاثاء الماضى كان بمثابة استفتاء شعبى لإسقاط الإعلان الدستورى. وقال وحيد عبد المجيد: إن الجبهة ماضية فى طريقها ومستمرة فى النضال ومواصلة المسيرات السلمية وذلك ضد الاستبداد ومحاولات اختطاف مصر والقبض على حريتها. وأشار إلى أن الجبهة اعتبرت الإعلان الدستورى ساقطًا منذ صدوره، مؤكدًا أنه لا بديل عن العصيان إذا استمرت محاولات الاستبداد وعدم تراجع الرئيس عن الإعلان الدستورى. ونوه إلى أن الجمعية التأسيسية فقدت شرعيتها الأخلاقية والسياسية بفرضها دستور واحد وإخراجه بصورة هزلية. أكدت الجبهة أنها ماضية فى طريقها لحماية حقوق الشعب ومصرة على الحفاظ على حقوق الوطن والمواطنين. ودعا جموع الشعب المصرى إلى ضرورة التظاهر فى ميدان التحرير وميادين مصر المختلفة للحفاظ على الثورة ومواجهة الاستبداد.