أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني بيانها الثاني، اليوم الخميس، من مقر حزب الوفد، تجدد فيه رفضها القاطع للإعلان الدستوري، مؤكدة دعمها لموقف قضاة مصر التي اعتبرته وسيلة لإنقاذ البلاد من محاولات الاختطاف. ونبهت الجبهة الوطنية في بيانها أن مواقف القضاة مقدمة لإضراب عام يمكن أن يتحول إلى عصيان مدني شامل إذا ما استمرت محاولات اختطاف مصر من شعبها وهو ما تُدل عليه أيضا وتؤكده وقفة الشعب في مواجهة الاستبداد في مليونية الثلاثاء الماضي.
وشددت الجبهة الوطنية على موقفها المعارض ضد الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التي فقدت شرعيتها السياسية والأخلاقية، مذكرة بتحذيرها من توجيه الدستور لتيار واحد وإخراجه بطريقة هزلية، وهو ما اتضح اليوم في مناقشتها للمسودة.
وأكدت الجبهة أنها مستمرة في النضال مع الشعب ودعم المظاهرات، داعية أن يظل ميدان التحرير مكاناً للثورة ضد محاولات اختطاف مصر ومصادراتها مرة أخرى.
وأختتم البيان أن الشعب المصري قادر على حماية حرياته، موجهة نداء لجميع أطياف الشارع للمشاركة في مليونية حلم الشهيد والاعتصام المستمر لتحقيق أهداف الثورة. مواد متعلقة: 1. جبهة الإنقاذ: لا تفاوض ولا حوار مع الرئيس 2. اجتماع جبهة الإنقاذ بمقر حزب الوفد.. و«إسحاق» يعترض