لجنة من"الإسكان" و"الزراعة" لحل أزمة أراضى طريق الإسماعيلية الصحراوى

كشف المهندس نبيل عباس النائب الأول لوزير الإسكان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم تشكيل لجنة عليا برئاسة كل من وزيرى الإسكان والزراعة، لمناقشة كيفية حل أزمة أراضى طريق مصر/ الإسماعيلية الصحراوى والمقسمة بين وزارة الإسكان ممثلة فى جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، ووزارة الزراعة ممثلة فى هيئة التنمية الزراعية.
وقال عباس فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إنه سيتم عقد أول اجتماع اللجنة خلال أيام قليلة، لتحديد ولاية كل جهة على هذه الأراضى، خاصة أن هناك بعض الأراضى الواقعة فى حيازة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سبق بيعها بعقود ابتدائية من هيئة التنمية الزراعية، وذلك قبل صدور القرار الجمهورى 66 لعام 2009 والذى نقل بعض المساحات من أراضى هذا الطريق على وزارة الإسكان ممثلة فى جهاز مدينة العبور.
وأضاف النائب الأول للوزير أن اللجنة الجارى تشكيلها برئاسة الوزيرين ومن ممثلى هيئتى المجتمعات العمرانية والتنمية الزراعية، ستضع مخطط إستراتيجى بالتنسيق بين كافة جهات الولاية لهذه الأراضى، متوقعا أن تخصص كافة المساحات الواقعة على الطريق مباشرة كأراض خدمات يليها أراض للزراعة ثم أراض للإسكان والواقعة داخل المدينة.
وكانت مصادر رسمية بوزارة الإسكان، قد كشفت عن حجم المخالفات بطريق الإسماعيلية الصحراوى والذى تمتلك الوزارة منه ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 16 ألف فدان تم نقل حيازتهم من هيئة التنمية الزراعية إلى وزارة الإسكان فى عام 2009، وذلك بعد إن قامت الشركات التى حصلت على هذه الأراضى بتحويل نشاطها من زراعى لسكنى، لذا قامت وزارة الزراعة بنقل حيازة هذه الأراضى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتقم "الإسكان" بتقييم وتحصيل فروق الأسعار الناجمة عن تحويل النشاط.
وقالت المصادر فى تصريحات سابقة ل"اليوم السابع" إن قيمة هذه المخالفات والمتمثلة فى تحويل النشاط بشكل عام سواء تم تحويله إلى سكنى أو إدارى أو غير ذلك، تصل إلى 15 مليار جنيه، لافتين إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة، تمهيدا لاعتماد المخطط الإستراتيجى لمدينة العبور، والذى سيوضح به الأنشطة التفصيلية المقرر تنفيذها مستقبليا بالمدينة والتى تعتبر هذه الأراضى ضمن حدودها.
وأضافت المصادر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طالبت الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بتعديل القرار الجمهورى 66 لسنة 2009، والذى تسبب عند صدوره، وفقا لما قالته المصادر، فى حدوث نزاعات على حدود أراضى هذا الطريق، بين وزارة الإسكان ممثلة فى جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، ووزارة الزراعة ممثلة فى هيئة التنمية الزراعية، ومحافظة القليوبية أيضا، حيث قسم القرار الأراضى بين هذه الجهات بخطوط وهمية، وليس على أرض الواقع، وهو ما أدى لعدم وضوح حدود الأراضى وتبعيتها لكل جهة.
يذكر أن القرار الجمهورى "66" قد نص على ضم مساحة 16409 فدادين لمدينة العبور، "المساحة المضمومة هى العبور الجديدة، وهى تماثل مساحة العبور الحالية تقريبا"، ووقت صدور هذا القرار طالب جهاز مدينة العبور الجديدة بعض الجمعيات الزراعية والشركات والتى كان قد سبق بيع هذه المساحات لها قبل صدور القرار بموافاة الجهاز بالمستندات، التى تثبت بيع هذه الأراضى لهم، وذلك بعد وقوعها فى حيازة جهاز المدينة، وهو ما أدى لحدوث بعض الخلط، خاصة أن هذه الجمعيات والشركات كانت قد سبق لها شراء الأراضى من وزارة الزراعة ممثلة فى هيئة التنمية الزراعية.
أخبار متعلقة..
"الإسكان" ل9 رجال أعمال: "يا الدفع يا سحب الأرض".. إنذارات للشركات الحاصلة على آلاف الأفدنة بطريق مصر- الإسماعيلية الصحراوى
"المجتمعات" تطالب وزير الإسكان بتعديل القرار الجمهورى الخاص ب"أراضى العبور"