"ألمانيا" تخصص 80 مليون يورو لمشروعات مشتركة بينها وبين مصر

أعلنت وزارة الخارجية عن تخصيص برلين ل240 مليون يورو لمبادلة الديون المصرية مع الدول الأوروبية، حيث قام محمد عمرو وزير الخارجية بزيارة إلى ألمانيا أمس للمشاركة فى فعاليات الدورة الثانية للجنة التسيير المصرية/ الألمانية المشتركة برئاسة وزيرى خارجية البلدين، وبمشاركة عدد من الوزارات الفنية من الجانبين، كما عقد عمرو اجتماعات مع كل من الدكتور نوربرت لامرت رئيس البرلمان الألمانى "البوندستاج"، وكريستوفر هوسجين مستشار الأمن القومى الألمانى.
وقد تم خلال اجتماع لجنة التسيير بحث ترتيبات زيارة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية إلى برلين فى نهاية يناير 2013، وخلص إلى عدد من النتائج الملموسة على صعيد التعاون الثنائى من بينها، تخصيص مبلغ 240 مليون يورو لمبادلة الديون المصرية لدى ألمانيا، حيث تم الاتفاق على تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة بمبلغ إجمالى قدره 80 مليون يورو، وجارى الاتفاق على مشروعات أخرى تغطى باقى هذا المبلغ (160 مليون يورو)، ومن المنتظر أن تشهد أعمال اللجنة الحكومية المعنية بالتعاون الفنى والاقتصادى بين مصر وألمانيا، المقرر عقدها فى القاهرة يومى 11 و12 ديسمبر 2012، مزيداً من المشاورات حول هذه المشروعات.
وفى نفس الوقت، اتفق الجانبان على تكثيف الجهود المشتركة فى مجال اعادة الأموال والأصول المهربة من قبل رموز النظام السابق فى ألمانيا إلى مصر، وإحياء مجلس رجال الأعمال المصرى/الألمانى المشترك ودعوته للاجتماع على هامش الزيارة الرئاسية إلى برلين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات القضاء والتعليم والتدريب المهنى والتجارة وحماية المستهلك ونقل التكنولوجيا والبيئة والطاقة المتجددة وإدارة الموارد المائية والسياحة والثقافة، عبر مشروعات مشتركة جارى التفاوض حولها.
كما وافق الجانب الألمانى خلال أعمال لجنة التسيير على دعم أنشطة صندوق البحث العلمى المصرى بما فى ذلك تنويع أنشطة الصندوق لتشمل مجالات جديدة ومبتكرة.
وقد شهدت المباحثات التى أجراها وزير الخارجية مع نظيره جيدو فيسترفيله ورئيس البرلمان ومستشار الأمن القومى استعراضاً للعلاقات القوية التى تربط مصر وألمانيا فى مختلف المجالات، حيث أعرب عمرو عن تقدير مصر للمواقف الايجابية لألمانيا، حكومة وشعباً، الداعمة لثورة 25 يناير، معرباً عن تطلع مصر إلى دعم العلاقات التاريخية التى تربط البلدين فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها.
وتطرقت المباحثات المصرية/الألمانية إلى الأوضاع الإقليمية على رأسها القضية الفلسطينية والأزمة السورية وملف إيران النووى، حيث استعرض السيد الوزير الرؤية المصرية للتعامل مع القضايا الثلاث.