ردود فعل إسرائيل على قرار دولة فلسطين بالأمم المتحدة.. نتانياهو يتطاول على عباس ويصفه ب"الكاذب".. ونائب ليبرمان: القرار لا يساوى الورق الذى كتب عليه.. وتل أبيب تهدد بالإطاحة بالسلطة الفلسطينية

توالت ردود الفعل الإسرائيلية العنيفة على قرار الجمعة العامة للأمم المتحدة مساء أمس بقبول فلسطين دولة بصفة مراقب بالأمم المتحدة، حيث ندد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو بالخطاب الذى أدلى به الرئيس الفلسطينى محمود عباس أمام الجمعية العامة خلال جلسة التصويت على رفع مستوى التمثيل الفلسطينى، زاعما أنه خطاب "ملىء بالدعاية الكاذبة".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن نتانياهو قوله فى بيان مقتضب أصدره مكتبه صباح اليوم الجمعة: "إن الأمم المتحدة استمعت إلى هذا الخطاب الملىء بالدعاية الكاذبة ضد الجيش الإسرائيلى والمواطنين الإسرائيليين.. ليس بهذه الطريقة يتكلم رجل يريد السلام"، على حد زعمه.
وأضاف نتانياهو زاعما "أن قرار الأمم المتحدة لن يغير شيئاً على أرض الواقع ولن تكون هناك دولة فلسطينية من دون ترتيبات تضمن أمن إسرائيل".
فيما قالت رئيسة حزب "العمل" شيلى يحيموفيتش إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة جاء فى أعقاب استمرار الجمود السياسى وهو يدل على ضرورة أن تسيطر إسرائيل على العملية السياسية بدلا من أن تتكبد خسائر فادحة.
من جانبها قالت تسيبى ليفنى رئيسة حزب "الحركة" المشكَّل حديثا أنه كان باستطاعة الحكومة الإسرائيلية أن توقف التحرك الذى قام به الفلسطينيون فى الأمم المتحدة لو كانت قد تفاوضت معهم.
وعقّب النائب الأول لنتانياهو سيلفان شالوم على أقوال ليفنى قائلا: "إن الفلسطينيين لم يوافقوا على التفاوض على الرغم من قبول رئيس الوزراء بصيغة الدولتين وتجميد الاستيطان".
وأضاف شالوم أن قيام محمود عباس بخرق اتفاق أوسلو معناه بطلان الاتفاق مما يسمح لإسرائيل بأن تقوم هى الأخرى بخطوات أحادية الجانب مثل بسط سيادتها على المناطق والربط بين مستوطنات "معاليه ادوميم" والقدس المحتلة.
فيما زعم دانى أيالون نائب وزير الخارجية أفيجادور ليبرمان "إن هذا القرار لا يساوى الورق الذى كتب عليه" متهما الرئيس عباس "بالإرهاب السياسى".
وفى الوقت نفسه، وصفت صحيفة "يسرائيل ها يوم" المؤيدة لنتانياهو، فلسطين ب "الدولة الافتراضية" فى صدر صفحتها الأولى بعدد ها الصادر صباح اليوم.
واستنكر عدد من المحللين هزيمة الدبلوماسية الإسرائيلية التى فشلت فى إقناع غالبية الدول الأوروبية بالتصويت ضد أو الامتناع عن التصويت على المشروع، حيث قال الخبير السياسى للإذاعة العامة الإسرائيلية شيكو منشيه عن "انهيار سياسى" ضرب إسرائيل.
ورأى شيمون شيفر المحلل السياسى ب "يديعوت أحرونوت" خلال تقرير له اليوم الجمعة، أن الفلسطينيين "سيسجلون انتصارا تاريخيا مع الدعم الهائل من الأوروبيين".
وفى المقابل، تنظر الحكومة الإسرائيلية فى رد محدود بعد أن هددت بالفعل بالإطاحة بالسلطة الفلسطينية، فى الوقت الذى حثت فيه الولايات المتحدة إسرائيل مؤخرا على عدم زعزعة استقرار السلطة، بعد دعوة قادة الجيش الإسرائيلى إلى ذلك.
وقال يجال بالمور المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية: "لا ننوى إلغاء أى اتفاق لا سيما فى المجال الاقتصادى، وما سنقوم به بعد التصويت هو تطبيق هذه الاتفاقيات بالحرف".
وأضاف بالمور أنه من خلال الدخول إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة فإن الفلسطينيين يقومون "بانتهاك فاضح للالتزامات التى تعهدوا بها لحل الصراع مع إسرائيل عبر المفاوضات وليس عبر الإجراءات أحادية الجانب"، على حد زعمه.
فيما نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن مسئول حكومى طلب عدم الكشف عن اسمه قولع: "إن إسرائيل لن تقوم بتجميد نقل الأموال إلى السلطة الفلسطينية"، وأضاف "يمكننا الاحتفاظ بجزء من هذه الأموال لتسديد الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية والأمر الذى لم نقم به حتى الآن"، مؤكدا أنه لن يتم ضم الكتل الاستيطانية فى الضفة.
وكانت قد نظمت حركات السلام وأخرى يسارية إسرائيلية مساء الخميس مظاهرة فى تل أبيب دعما للتوجه الفلسطينى للأمم المتحدة، حيث شارك أكثر من 250 ناشطا يساريا إسرائيليا بالمظاهرة التى جرت تحت شعار "فلسطين وإسرائيل دولتان لشعبين" فيما حمل بعضهم يافطات كتب عليها "دولة فلسطينية هى مصلحة إسرائيلية".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة فقد صوتت أمس الخميس على منح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو فى الأمم المتحدة، وصوت لصالح الطلب الفلسطينى 138 دولة فيما عارضته 9 دول وامتنعت 41 دولة عن التصويت.
وأعلن السفير الإسرائيلى فى الأمم المتحدة رون بروزور أمام الجمعية العامة أن مشروع القرار "المنحاز" هذا "لا يدفع بالسلام قدما بل يدفع به إلى الوراء"، مشددا على انه حتى ولو صوتت الجمعية العامة لصالح الطلب الفلسطينى فان هذا "لن يغير الوضع على الأرض" لا سيما وأن السلطة الفلسطينية "لا تسيطر على غزة".
وعلى صعيد آخر، تباينت ردود الفعل الدولية على تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ رأت واشنطن فيه خطوة "غير مجدية" بينما دعت لندن وباريس الإسرائيليين والفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات.
وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون خلال منتدى فى واشنطن انتهزته فرصة للتعليق فوراً على القرار الجمعية العامة، إن هذا القرار "يضع مزيداً من العراقيل أمام طريق السلام"، معتبرة أن الطريق الوحيد لقيام دولة فلسطينية هو استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين و"إسرائيل".
أما كندا التى صوتت أيضا ضد القرار، فكان رد فعلها أيضا سلبياً، حيث قال وزير خارجيتها جون بيرد إن هذا القرار "سيقوض ركائز عملية، حتى وأن لم تكن قد اكتملت، فهى تبقى الفرصة الواقعية الوحيدة للتوصل إلى رؤية دولتين مزدهرتين تعيشان جنباً إلى جنب بسلام".
من جهتها دعت بريطانيا، التى امتنعت عن التصويت على القرار، الطرفين الإسرائيلى والفلسطينى إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. وقال وزير الخارجية البريطانى وليام هيغ: "نحن نحترم خطوة الرئيس عباس ونتيجة التصويت"، مضيفاً "سوف نضاعف جهودنا لإعادة إطلاق عملية السلام وسوف نواصل دعم الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية وحل الدولتين"، داعياً أيضا إسرائيل إلى عدم الرد على قرار الجمعية العامة بخطوات من شأنها تقويض فرص استئناف المفاوضات.
وفى المقابل، رأت فرنسا التى صوتت لمصلحة القرار أنه "خيار متجانس مع حل الدولتين"، حيث قال الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند فى بيان أن "فرنسا أيدت الخيار المتجانس مع هدف الدولتين اللتين تعيشان فى سلام وأمن الذى تم التنصيص عليه منذ 1947".
وأكد هولاند أنه "للتوصل إلى هذا الهدف، يجب أن تستأنف المفاوضات بلا شروط وبأسرع ما يمكن"، مضيفاً أن "الحوار المباشر هو بالفعل السبيل الوحيد للتوصل إلى حل نهائى لهذا النزاع. وفرنسا على استعداد للإسهام فى ذلك بوصفها صديقاً لإسرائيل ولفلسطين"، ومذكراً بأن القرار الفرنسى بهذا الشأن منسجم مع "الالتزام بدعم الاعتراف الدولى بدولة فلسطين".
ومن ناحيته "رحب" الفاتيكان بنتيجة التصويت، مؤكداً فى الوقت نفسه أنه "ليس حلاً كافياً لمشاكل المنطقة".