"الزراعة" تتخذ إجراءات "احترازية" لمنع تصدير بطاطس مخالفة للمواصفات

قرر مشروع مكافحة العفن البنى فى البطاطس والإدارة المركزية للحجر الزراعى، بوزارة الزراعة اتخاذ إجراءات احترازية تضمن عدم وجود أية مخالفات فى شحنات البطاطس المصدرة إلى الخارج، بهدف الاستفادة من الميزة النسبية للإنتاج المصرى فى الأسواق الدولية وضمان حصول مصر على أسعار تفضيلية تساعد فى سد العجز الحكومى من العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة بسبب المصاعب المالية التى تواجهها مصر.
وتتضمن الإجراءات وضع خطة تستهدف مضاعفة كميات تصدير البطاطس إلى الخارج خلال الموسم التصديرى الجديد الذى يبدأ الأول من يناير المقبل، خاصة أن البطاطس تعد من المحاصيل ذات الأولوية للحكومة فى التصدير إلى الخارج.
وقال الدكتور محمد رفعت رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إن سوق تصدير البطاطس المصرية إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبى وروسيا ولبنان ودول الخليج العربى سيشهد طفرة هذا العام "قائلا": إننا نأمل أن يكون تصدير محصول البطاطس هذا العام بدون أى معوقات، متوقعا أن لا يقل التصدير عن 500 ألف طن بقيمة مليار جنيه بدءا من يناير وحتى إبريل القادم، لافتا إلى أن الشركات الزراعية المصرية المنتجة للبطاطس استعدت لموسم التصدير، فى مساحات تقترب من 350 ألف فدان تم زراعتها بكافة محافظات مصر بالمناطق الخالية من الأمراض، حيث تكثف وزارة الزراعة تواجدها الارشادى لضمان أفضل المعاملات الزراعية خصوصا فى مزارع صغار الفلاحين.
وقال رئيس الحجر الزراعى، إن محصول البطاطس المصرية يستحق أن يكون محصولا استراتيجيا طالما يحقق عائدا كبيرا لمزارعيه، ويستغل الأرض والمياه أفضل استغلال، مشيرا إلى أن النقص الحاد فى محصول البطاطس بأوروبا، وتراجع الإنتاجية بسبب الظروف الجوية السيئة، إلى جانب حظر السعودية لتصدير البطاطس المنتجة بأراضيها، والتى كانت أكبر منافس لمصر فى أسواق الخليج وأوروبا وروسيا، ينبئ بموسم تصديرى جيد لمصر خاصة أن الأسعار حاليا عالميا تزيد بنسبة 40% عن العام الماضى الذى تعرض خلاله كل مزارعى البطاطس فى مصر وبلا استثناء لخسائر فادحة.