العزبى: المواد الاقتصادية بمسودة الدستور تحتاج لإعادة صياغة

أكد عادل العزبى، نائب أول رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الصناعات المصرية، أن المواد الاقتصادية الحالية بالدستور تحتاج إلى إعادة صياغة لغوية وقانونية، بما يتناسب مع الحس القانونى.
وأضاف العزبى، خلال مشاركته فى جلسة "الشق الاقتصادى فى مسودة الدستور"، والتى عقدت ضمن فعاليات مؤتمر صناعة القرار الاقتصادى، أن المواد التى تخص الاقتصاد فى مسودة الدستور إذا حدث بها تعديل بسيط ستصبح قريبة بما يطالب به مجتمع الأعمال فى مصر.
وقال إننا عندما نتحدث عن الشق الاقتصادى فى مسودة الدستور فإننا أمام نوعين من المواد، أولهما "تتعلق بالاقتصاد بصفة مباشرة، والأخرى لها علاقة غير مباشرة، لافتاً إلى أننا انتهينا من صياغة 65 مادة من خلال دراسة أعدها اتحاد الصناعات المصرية وكانت ذات صلة مباشرة بالاقتصاد، وتم إرسالها إلى الجمعية التأسيسية، وبالفعل تم الأخذ بتلك المقترحات وحدث تعديل.
ولفت إلى أن المواد المتعلقة بالاقتصاد فى المسودة الأخيرة تتضمن 26 مادة، مشيراً إلى أنه عند إعادة الصياغة فإن جمعيات الأعمال سوف يكون لها دور فى هذا السياق.
من جانبه، قال عمر عدلى، رئيس المبادرة المصرية للحقوق، إن من أوائل المشاكل فى مسودة الدستور الجديد أن المواد قريبة من دستور عام 1971 والذى يعبر روحه على المنح وليس حقوقا محددة، وذلك لا يعبر حاليا عن إعادة تأسيس الجماعة الوطنية ويتنافى مع روح الثورة.
وانتقد عدلى أن الصياغات الاقتصادية فى المسودة عامة للغاية وتفتقد لمؤشرات تمكن المواطنين من الرجوع للدولة ومحاسبتها ولا تضمن التزام الدولة بالقيام بدورها.