الفجر ترصد : تباين أراء الخبراء حول البنود الاقتصاديه في مسودة الدستور

اكد عادل العزبى نائب اول رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الصناعات المصرية ان الصياغة الحالية للمواد الدستورية سيئة وتحتاج الى اعادة صياغة لغوية وقانونية بما يتناسب مع الحس القانونى ومتطلبات الاقتصاد المصري.

وضرب مثلا على ذلك بما جاء فى المسودة فى المادة 13 عندما قال ان الاقتصاد الوطنى يهدف الى تحقيق التنمية المستدامة المتوزانة وحماية الانتاج فمن الافضل قول ان "النظام الاقتصادى "بدلا من الاقتصاد الوطنى
جاء ذلك خلال مشاركته في مناظرة اقنعني شكرا تحت عنوان "الشق الاقتصادى فى مسودة الدستور – معبرا عن امكانيات وطموحات المصريين والتى عقدت ضمن فعاليات مؤتمرصناعة القرار الاقتصادى الذى عقدته اليوم مركز المشروعات الدولية الخاصة .

واضاف اننا عندما نتحدث عن الشق الاقتصادى فى مسودة الدستور فاننا امام نوعين من المواد اولها " تتعلق بالاقتصاد بصفة مباشرة والاخرى لها علاقة غير مباشرة ,لافتا الى اننا انتهينا من صياغة 65 مادة من خلال دراسة اعدها اتحاد الصناعات المصرية وكانت ذات صلة مباشرة بالاقتصاد و تم ارسالها الى الجمعية التأسيسية وبالفعل تم الاخذ بتلك المقترحات وحدث تعديل.


واشار الى ان المواد المتعلقة بالاقتصاد فى المسودة الاخيرة تتضمن 26 مادة ,مضيفا انه عند اعادة الصياغة فان دور جمعيات الاعمال سوف يكون له دور فى هذا السياق .
علي الجانب الاخر اكد عمرو عدلي ممثل المبادره المصريه للحقوق الشخصيه علي ان المواد الاقتصاديه في مسودة الدستور لم تتغير كثيرا عن دستور 1971 حيث انها عدلت علي عجل ولا تتناسب مع الوقت الحالي لتشابها مع دستور 71 .