أحفاد أتراك يتهمون ابنة حارس بتزوير أوراق ممتلكاتهم وبيعها بالموسكى

طالب 50 من أحفاد "جاويش الخربوطلى" تركى الجنسية الحكومة المصرية بمساعدتهم على استعادتهم أملاكه - ورثهم - البالغة 24 عقارا بمنطقة بالموسكى متهمين ابنة حارس هذه الأملاك بالنصب وادعاء ملكيتها لها وبيعها وتأجيرها بأوراق مزورة.
فى التفاصيل أقامت فريدة أحمد المتناوى المحامية عن ورثة رابعة يلماز زوجة رحمى يلماز أحد ورثة محمد باش جاويش الخربوطلى وعددهم 19 وريثا - من أصل 50 لهم حق الإرث – دعوى قضائية برقم 20 محكمة مدنى جنوب القاهرة لسنة 1988 ضد كل من وزير الأوقاف بصفته الرئيس الأعلى للأوقاف المصرية ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف ووزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى وأمين عام الشهر العقارى، و"مخلص وأسامة ع.ف" بصفتهما ورثة "جميلة إبراهيم حقى" ابنه حارس هذه الأملاك طالبت فيها باسم الأتراك بإعادة أملاكهم بالقاهرة لهم بعد أن اغتصبتها ابنة حارس الأملاك التى اتهمتها بتزوير أوراق ملكيتها لها وحصولها على حكم باطل بحق التصرف فى بيعها دون أن تقدم ما يفيد بأنها كانت حارسة فقط لهذه الأملاك.
وأثبت المدعون فى السفارة التركية بأنهم ورثة محمد باش جاويش طائفة العزبان الخربوطلى، وأن عدد المستحقين للوقف 50 فردا وأرفقوا فى عريضة الدعوى صورة الإعلانات الشرعية الصادرة من محاكم تركيا، والتى تفيد بأن زوجها من ورثة أحمد باش جاويش ابن صاحب الوقف.
كما أفادت ذلك المستندات التى قدمتها والحجة الشرعية بأن أحمد ابن محمد باش جاويش والمحررة من محكمة باب الشعرية فى 18 رجب 1131 هجرية وتقدم المدعون بطلبات لإدارة الأوقاف المصرية بحقهم.
واتهم المدعون "جميلة" ابنة حارس أملاك جدهم الأكبر بنقلها إليها زورا ولجأ أبناؤها من بعدها إلى الطرق الملتوية لتسجيلها بأسمائهم بموجب القانون رقم 180 لسنة 1952 الذى قضى بحل الوقف الأهلى وتساءل الورثة الأتراك: "كيف يكون لابنة الحارس حق فى الأملاك وهى ليست من ضمن الورثة ودورها ومن قبلها والدها اقتصر على الحراسة فقط وهل تنقلب الحراسة إلى ملكية؟.