30 حركة نقابية ب"المحامين" يرفضون الإعلان الدستورى

أعلنت 30 لجنة واتحاد وأسرة وحركة بنقابة المحامين رفضها الكامل للإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، ووصفته بأنه أطاح بالحرية ووأد الديمقراطية إلى الأبد، وحطم دولة القانون وحولها إلى دولة مستبدة ليس لها أى معايير تحفظ حقوق المواطن المصرى وكرامته.
وقالت الحركات واللجان النقابية فى بيان مشترك مساء اليوم الأحد، إنها تتضامن بشكل كامل مع شرفاء الوطن مثل الدكتور محمد البرادعى، وسامح عاشور نقيب المحامين، الذين اختاروا مصر ولم يداهنوا أبدا، وأعلنوا مساندتهم ل"عاشور" فى هذه المعركة الشرسة التى دقت طبولها منذ نشر هذا الإعلان الدستورى.
وطالب البيان المحامين فى شتى بقاع مصر باعتبارهم كانوا هم حجر الزاوية فى كل المحن التى يمر بها الوطن أن ينتفضوا من أجل مصر ومن أجل دولة القانون التى أقسم جميع المحامين فى قسم المحاماة أن يدافعوا عنها بكل ما هو غال وثمين، وناشد الشعب المصرى ألا ينخدع فى إعلانهم الدستورى الذى أتى ليدمر مصر ويحولها لدولة همجية لا ينصف فيها مظلوم ولا تحفظ فيه كرامة، وأن يستكمل مسيرة الذين وضعوا صدورهم أمام رصاص السلطة غير عابئين.
ودعا البيان جموع المحامين إلى الانضمام لمسيرة كبيرة بأرواب المحاماة إلى ميدان التحرير من أمام نقابة المحامين يوم الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر 2012 فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا وذلك لإسقاط هذا الإعلان الدستورى لنستعيد دولة القانون.
وقعت على البيان 30 من اللجان والحركات والجبهات وهى، اللجنة الثقافية، لجنة العلاقات الخارجية، ولجنة الشئون العربية، لجنة الحريات، حركة المحامون الثوار، وحركة محامون بلا حدود، واتحاد العام لشباب محامى مصر، رابطة الهلال للحقوق والحريات، واتحاد الثوار العرب، واتحاد محامين جمهورية مصر العربية، واتحاد محامين جنوب القاهرة، واتحاد محامين حلوان، جبهة الدفاع عن استقلال النقابة، منتدى السنهورى، محامين المحروسة، اللجنة العامة لحقوق وضمانات المحامين، وأسرة البداية، اللجنة القانونية لحركة كفاية، اللجنة القانونية ل 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، اللجنة القانونية لحركة بناء، اللجنة القانونية لشباب حزب التجمع، حركة محامين 25 يناير، اتحاد شباب محامين 25 يناير، جماعة المحامين الناصريين، اللجنة القومية للتنمية، لجنة نشطاء الحريات، حركة محامين الميدان.