عودة الاتهامات بقلب نظام الحكم.. بلاغات رسمية للنائب العام تتهم "البرادعى" و"موسى" و"صباحى" و"عيسى" ب"إرباك" الرئيس والاعتراض على قراراته.. ومخاوف من حملة إرهاب للمعارضة

سلاح جديد بدأ مؤيدو النظام الحالى فى اللجوء إليه لقمع وتكميم أفواه معارضى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بعد حالة الاحتقان والغضب التى سادت البلاد خلال اليومين الماضيين عقب الإعلان الدستورى الجديد وتحصين ما جاء فيه من قرارات.
وشهدت الساعات الماضية قيام عدد من مؤيدى الرئيس بتقديم بلاغات ضد عدد من الشخصيات العامة وممثلى القوى السياسية المطالبة بإسقاط الإعلان الدستورى.
هذا الأمر الذى يعد سيرا على خطى الحزب الوطنى المنحل، كان بمثابة "مفاجأة" للجميع، ونالت كلا من الدكتور محمد البرادعى والمرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى، بعدما تقدم حامد صديق المحامى ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله ضد عمرو موسى المرشح السابق للرئاسة والدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور والسيد البدوى رئيس حزب الوفد وحمدين صباحى المرشح السابق للرئاسة والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، للمطالبة بالتحقيق معهم ومنعهم من السفر والتحفظ على مقر الوفد.
اللافت أن غالبية البلاغات التى تقدم بها المحامون توجه اتهاما بإرباك الوضع الداخلى وإشاعة الفوضى وقلب نظام الحكم، حيث ذكر البلاغ الذى حمل رقم 4296 بلاغات النائب العام، أن "عمرو موسى" التقى بوزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، واتفق معها على إرباك رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، وافتعال الأزمات الداخلية، وأنه قام بالتنسيق مع المشكو فى حقهم، ونفذ مخططه بداية من انسحابه من التأسيسية واستقطاب بعض العناصر الأخرى، وذلك لإرباك النظام والتحريض على قلب نظام الحكم وإجهاض ثورة 25 يناير.
ويدخل الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون بجامعة عين شمس وأحد مؤسسى حزب الدستور، ضمن قائمة المتهمين بقلب نظام الحكم وإهانة الرئيس، حيث تقدم ضده ببلاغين للمستشار طلعت إبراهيم النائب العام، بخلاف بلاغات رسمية ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، والدكتور حسام عيسى أستاذ القانون، وحمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، قدمها عادل معوض محام، يتهمهم فيها بالتحريض على العصيان المدنى، وقلب نظام الحكم، والاعتراض على قرارات الرئيس.
وقوبلت البلاغات التى قدمت خلال الساعات القليلة الماضية، بحالة من الغضب الشديد بين الأوساط السياسية، واتهمت النظام الحالى بقمع المعارضين، وإسكات أصواتهم المطالبة بإسقاط الإعلان الدستورى تكريسا لما وصفوه بديكتاتورية "النظام"، وفى السياق ذاته ألقت أجهزة الأمن القبض على أحد معتصمى ميدان التحرير يدعى "أسامة محمد حسن" عضو 6 إبريل الجبهة الديمقراطية بالشرقية بعد التعدى عليه بالضرب، حيث وجهت له تهمة قلب نظام الحكم والتعدى على موظفين عموميين وتكدير السلم العام، وقررت نيابة عابدين حبسه 4 أيام وترحيله لمعسكر الأمن المركزى بالسلام.
واستنكرت حركة شباب 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية) بالشرقية القبض على أحد أعضائها، وأكدت أنها لن تقبل بالعودة للوراء وسياسة الظلم وتكميم الأفواه.