اليوم.. مراجعة تصنيف مصر العالمى فى "حقوق الإنسان".. وخطابات من منظمات محلية للمجلس الدولى تنتقد التشكيل السياسى ل"المجلس" وتسبب أزمة فى جنيف.. وقطر ترأس اللجنة.. والمجاملات السياسية سيدة الموقف

يعقد المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى وقت مبكر صباح اليوم، الأربعاء، جلسة هامة بجنيف تستغرق حوالى 5 ساعات بحضور 5 أعضاء عبر الفيديو كونفرانس لتوجيه أسئلة إلى ممثل مصر الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان السفير الدكتور محمود كارم للنظر فى التصنيف الدولى لمصر والمعروف باسم " ICC " والتى تحتل مصر فيه التصنيف "A" ويعنى أن حالة حقوق الإنسان فيها ممتازة.
وكشف السفير كارم محمود ل"اليوم السابع" أن "القومى لحقوق الإنسان" أرسل ملف مصر ويزن 9 كيلو جرامات، ويتضمن كافة أنشطة المجلس من تقارير وبعثات تقصى حقائق وأنشطة فى كافة مناحى حقوق الإنسان بالبريد، حيث تحظر القواعد والتعليمات الدولية إرسال الملف عن طريق الحقيبة الدبلوماسية أو أى طريقة أخرى حكومية.
وقال كارم، إن الإجابة عن الأسئلة ستكون من خلال وثيقة يطلق عليها "تام بليت"، وهى عبارة عن وثيقة موحدة لكل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتتضمن عددا من الأسئلة، بينها الأنشطة والمعايير والزيارات والعلاقات والتلاحم بين المؤسسات الوطنية من جانب ومنظمات المجتمع المدنى غير الحكومية من جانب آخر، وتتطلب الوثيقة أن تكون الإجابة بنفس طريقة السؤال بدون زيادة أو نقصان أو تجاهل، فالتجاهل كان سببا من أسباب هبوط تصنيف سويسرا دولة مقر المجلس الدولى لأنه لم يحترم شكل الأسئلة، ولم يتبع الطريقة المثلى للإجابة رغم أنها عملية معقدة.
وأضاف الأمين العام للمجلس القومى المصرى، "فى الغالب تلجأ بعض الدول الغنية إلى إسناد مثل تلك الملفات إلى بعض بيوت الخبرة الدولية، لإعدادها مثلما فعل المجلس الأردنى".
وتابع كارم، أن المجلس العالمى يطلب توثيق كل معلومة ترسل سواء بالنشر الإعلامى أو الصور والفيديو والبيانات الصحفية، بالإضافة إلى تقارير المجلس القومى.
وعلم "اليوم السابع" أن حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وممدوح نخلة، رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان، أرسلا خطابات إلى المجلس الدولى والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ينتقدون فيه تشكيل المجلس القومى الحالى فى مصر لتشكيله وفقاً لكوتة سياسية، وليس وفقاً لمعايير حقوقية، وغلبة الصبغة السياسية عليه، وأن 35 منظمة حقوقية أرسلت بياناً لنفس السبب، وأن هناك أزمة كبيرة داخل أروقة المجلس العالمى بعد تسريب خطابات المنظمات المصرية إلى جنيف وتسليمها ل"القومى لحقوق الإنسان" بمصر، وأن اللجنة التنسيقية التى تقوم الآن على المجلس الدولى لحقوق الإنسان ترأسها دولة قطر والتى توجد هناك مساحة كبيرة من المصالح السياسية بينها وبين مصر، وأن المجاملات تسيطر بطريقة أو بأخرى على العديد من التقييمات التى تجرى داخل أروقة المجلس الدولى لحقوق الإنسان.
وقال أبو سعدة ل"اليوم السابع" إن تصنيف مصر فى المجلس الدولى ولجنة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ICC مرتبط بالأساس بانحياز المجلس القومى لحقوق الإنسان كمبادئ، وإدانة كافة الانتهاكات التى ترتكبها جهات حكومية، وتقديم توصيات للحكومة بضرورة الالتزام بالمعاير الدولية والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، لاسيما وأن مصر ملتزمة بتنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة.
وأضاف سعدة: الخطاب الذى أرسلته لا يؤثر على وضعية مصر أو يخفض من تقييمها الدولى.