«أبوسعدة» فى خطاب ل«محمود كارم»: التقرير السنوى لا يكشف عن حقيقة الواقع.. ولا يعبر عن حالة حقوق الإنسان

حصلت «المصرى اليوم» على نص الخطاب الذى أرسله حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى السفير محمود كارم، الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، والذى أبدى خلاله عدداً من الملاحظات على التقرير السنوى السادس للمجلس، معتبراً أنه تقرير حول الأنشطة التى قام بها المجلس العام الماضى، وليس حول حالة حقوق الإنسان.
وأشار أبو سعدة إلى أن التقرير السنوى للمجلس القومى من المفترض أن يهدف بالأساس إلى 3 عناصر هى:
أولاً: عرض وضعية حقوق الإنسان خلال عام سواء من خلال الشكاوى التى يتلقاها المجلس، أو من خلال تقارير المنظمات غير الحكومية.
ثانياً: تقديم توصيات بشأن الانتهاكات التى رصدها المجلس، أو من خلال الدراسات التى أعدها الباحثون بالمجلس التى تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان.
ثالثاً: تقرير حول نشاط المجلس وأجهزته.
وذكر الخطاب أنه بمراجعة التقرير السنوى للمجلس القومى لهذا العام يتضح بعد قراءته:
أولاً: أنه تقرير حول الأنشطة التى قام بها المجلس خلال عام، فى حين أنه من المفترض أنه تقرير لتقييم حالة حقوق الإنسان، فهناك خلل فى هيكل التقرير وتقسيمه، فمن جملة 6 أبواب هى أقسام التقرير، جاء الرصد والتوثيق فى البابين الأول والثانى، وأربعة أبواب لأنشطة المجلس، بدءاً من دور المجلس فى نشر مبادئ حقوق الإنسان، مروراً بالخطة الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان، وصولاً إلى التعاون مع المنظمات والهيئات الوطنية والدولية غير الحكومية، بخلاف الجزء الخاص بتقييم أداء المجلس فى دورته الثانية الذى جاء هو الآخر متضمناً موجزا بأنشطة المجلس فى المهام الموكولة إليه.
ثانياً: جاء الجزء الخاص بحالة حقوق الإنسان فى مصر على نحو غير كاف، إذ لا تكشف الحالات عن حقيقة الواقع المعاش، فعلى سبيل المثال، جاء الجزء الخاص بالحق فى الحياة متضمناً 3 حالات وفاة نتيجة التعذيب بخلاف حالة فى عام 2008 وحالات أخرى ترتبط أكثر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية،
أما فيما يخص الجزء الخاص بالشكاوى فمازال الأمر مجرد «مكتب بريد» أى يستقبل الشكوى فقط ويحيلها إلى الجهة الحكومية، لذلك نحن نقترح أن يقوم المجلس بدراسة الشكوى وتقديم مذكرة بالرأى عن مدى استحقاق صاحب الشكوى، والإجراء الواجب اتخاذه من جانب الجهة الحكومية لإعادة الحق لأصحابه، والتباحث مع تلك الجهات بشأن آلية ما لحلها من أجل صالح المواطن البسيط.
ثالثاً: خلو التقرير من التوصيات التى يتبناها المجلس سنوياً من أجل إصلاح حقيقى لحالة حقوق الإنسان بما تمكنه من التشريعات والمواثيق المقترحة كبديل لقوانين قائمة مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان.
وانتهى أبوسعدة إلى أن التقرير بحاجة إلى إعادة صياغة ليبدو ككل متكامل، وليس فقرات متلاصقة ليس لها علاقة ببعضها البعض، فضلاً عن ضرورة ربط الأرقام والإحصائيات الواردة بالتقرير بنظيرتها الدولية مع تحليلها، على ألا تكون المرجعية فى ذلك الصحف، مشدداً على أخذ هذه الملاحظات محل الاعتبار، مما يعزز من مسيرة الديمقراطية وحقوق الإنسان فى مصر.