أنباء عن شطب 37 مرشحًا لانتخابات مجلس الأمة الكويتى القادم

فى تطور جديد ومفاجئ، ترددت معلومات عن تلقى 37 من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة القادمة كتبا من اللجنة العليا للانتخابات، تفيد بشطبهم من سجلات الترشيح، وتعقد اللجنة العليا للانتخابات مؤتمرا صحفيا اليوم فى قصر العدل للإعلان بشكل رسمى عن أسماء المرشحين المشمولين بقرارات الشطب وحيثيات وأسباب القرار فى كل حالة منها على حدة.
وشكلت المعلومات التى انتشرت عبر وسائل التواصل الالكترونى صدمة وحالة من الذهول، ليس فقط لجهة العدد الكبير نسبيا قياسا إلى إجمالى عدد المرشحين، بل لضم القائمة أسماء نواب سابقين من ذوى الوزن الثقيل وأصحاب الخبرة البرلمانية الواسعة، كما ضمت آخرين لم يشر إلى إدانتهم فى قضايا تمس الشرف والأمانة على نحو يبرر حرمانهم من حقوقهم السياسية فى الانتخاب والترشح.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة العليا استندت على ما يبدو إلى صدور أحكام قضائية على البعض ورأت افتقار البعض الآخر إلى شرط "حسن السير والسلوك"، لافتة إلى أن من حق المشطوبين بطبيعة الحال الطعن بالقرار أمام القضاء الإدارى فى الشق المستعجل، أخذا فى الاعتبار أن اللجنة التى تولت فحص سجلاتهم وطلبات ترشحهم تضم تسعة قضاة، وهو خلاف ما كان عليه الوضع فى السابق إذ كانت وزارة الداخلية تتحمل مسئولية الشطب عبر لجنة تتولى تشكيلها.
وكشفت المصادر عن أن اللجنة العليا كانت قد شكلت فريقا يضم ثلاثة من القضاة لدراسة ملفات المرشحين والبحث فى مدى توافر الشروط اللازمة للترشح أو انتفائها، وهو الفريق الذى خلص إلى شطب المرشحين ال37، مشيرة إلى أن المشطوبين ليس من بينهم أى عنصر نسائى.
وردا على ما أثير بشأن شطب عدد من المرشحين على خلفية "جنح صحافة" رأى الخبير الدستورى هشام الصالح أن "جنح الصحافة ليست مخلة بالشرف والأمانة وبالتالى لا يمكن أن تكون سببا لسحب الترشح".
فى الوقت ذاته أوضح الخبير القانونى د. محمد حسين الجاسم أنه فى حال ثبتت صحة ما يتداول عن شطب مرشحين على خلفية قضية الإيداعات المليونية فإن من حق هؤلاء اللجوء إلى القضاء الإدارى، وإذا قبلت طعونهم ستعيد المحكمة قيدهم تلقائيا فى قائمة المرشحين، ويصبح القرار معدوم الأثر، حيث تم رفض القضية بأكملها، ونبه الجاسم إلى أن انتقال صلاحية الشطب من وزارة الداخلية إلى اللجنة العليا للانتخابات جاء بمقتضى المرسوم بقانون فى شأن إنشاء اللجنة التى انتقلت إليها بالتبعية كل صلاحيات وزارة الداخلية فى شأن الانتخابات، مبينا أن ما كان يسرى على اللجنة التابعة لوزارة الداخلية يسرى الآن على اللجنة العليا إذ يجوز الطعن قضائيا على القرارات التى تتخذها.
وبالطبع حاولت كتلة "المخلوعين والمبطلين" الاستفادة من قرار الشطب، حيث صرح النائب السابق د.وليد الطبطبائى "رغم مقاطعتنا للانتخابات إلا أنَّ التوسع بشطب المرشحين يثير الشك والريبة"، موضحا أن شطب بعض المرشحين غير المرغوب بهم شعبياً جاء للتخفيف من استياء الناس من الصوت الواحد وهى محاولة فاشلة من صاحب القرار سيقابلها إصرار شعبى.
وقد بلغ العدد النهائى لانتخابات مجلس الأمة القادمة 308 مرشحاً حتى الآن، من أصل 397 ترشحوا، شطب منهم 37 وتنازل 52، ويستمر باب التنازل حتى يوم الجمعة المقبل.
ومن ناحية أخرى، أكد رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافى أن مقاطعة البعض للانتخابات لا تقلق، ولن تؤثر فى العملية الانتخابية فهذه هى الديمقراطية ويجب احترام كل الآراء، وأضاف نحن مستمرون فى الانتخابات، وقد ترشح عدد كبير، ونأمل أن يكون هناك اختيار جيد لمن سيمثل الأمة بالمجلس المقبل.
وعن من توعد بتخريب يوم التصويت، قال الخرافى فى تصريحات صحفية "من يقول هذا الكلام، سيواجه بموقف حازم"، مشيراً إلى أن من يقاطعون يمثلون نسبة معينة، لكن الأكثرية ستشارك فى الانتخابات، من قاطع نحترم وجهة نظره، وفى المقابل يجب أن يحترم الطرف الآخر من المشاركين فى العملية الانتخابية بعيدا عن لغة التخوين والتشكيك، فهذا ليس فى مصلحتنا جميعا، والتصعيد لا يخدم البلد، خصوصا أن مرسوم الضرورة الذى أصدره الأمير دستورى، وإذا كان البعض لديه رأى آخر، فالتأزيم والتخوين والتشكيك بالآخرين ليس هو الحل، بل هناك قنوات دستورية يمكن اللجوء إليها للاحتكام فى الخلاف.
وشدد الخرافى على أن الكويت تتطلع إلى مستقبل أفضل والتركيز على التنمية وخدمة المواطنين، وكل الظروف مهيأة لذلك، إذا تعاونا جميعا وصدقت نوايانا، وقد أكدت وزارة الإعلام آن قرار تنظيم الدعاية الانتخابية يهدف إلى عدم التأثير على العملية الانتخابية ونزاهتها والعمل بمبدأ المساواة بين المرشحين.
وأوضحت فى بيان لها أن القرار تضمن مجموعة من الضوابط منها أن يكون الإعلان عن نتائج استطلاع الرأى من شركات متخصصة فى هذا المجال وعدم ترك الأمر للأفراد لما فى ذلك أهمية للمرشحين وتأثيره على الدعاية الانتخابية، مؤكدا أهمية "فترة الصمت الانتخابى" والمعمول بها فى معظم دول العالم حيث تمنح هذه الفترة الفرصة للناخبين للتفكير والتروى فى برامج المرشحين الانتخابية واختيار الأفضل ولعدم وجود فترة زمنية للرد على أى إساءة للمرشحين خلال الفترة المتبقية على التصويت، وشدد على ضرورة إعلان نتائج الانتخابات الرسمية من الجهة التى حددها قانون الانتخابات، داعيا المرشحين ووسائل الإعلام إلى الالتزام بما ورد فى هذا القرار من ضوابط لضمان نجاح هذه الدعاية الانتخابية.