نكشف تفاصيل لقاء "هيكل" و"محسوب" لمناقشة مسودة الدستور

كشفت مصادر مطلعة أن الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون البرلمانية والقانونية التقى الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل فى منزله الأسبوع الماضى وعرض عليه مسودة الدستور، وتناقشا حول المواد البالغة 231 مادة، لاستطلاع رأى الكاتب الكبير فى المسودة.
وما تم إدخاله عليها من تعديلات استجابة لمطالب القوى السياسية والهيئات الفئوية المختلفة.
وأوضحت المصادر أن محسوب التقى بالكاتب الكبير بناء على رغبة مشتركة من الطرفين، لمناقشة المسودة، خاصة أن الشخصية المسؤولة تقدر رأى ووجهة نظر قامة كبيرة بحجم «هيكل» وتسعى لإزالة حالة الالتباس التى ربما تصل إلى الكاتب الكبير من أطراف مختلفة حول المسودة.
وأشارت المصادر إلى أن اللقاء بين الطرفين سادته أجواء من المودة والاحترام المتبادل وتقدير الطرفين لبعضهما البعض، وتناقشا ما يقرب من 3 ساعات كاملة حول معظم المواد التى تثير حولها التيارات المدنية جدلا واسعا، كما ناقش باستفاضة المواد المتعلقة بالحريات والمادة السابعة، والمادة 220، والمادة الأولى، بجانب ما تردد عن ركاكة الصياغة فى بعض مواد الدستور واستبعاد كل المنتمين للتيارات المدنية من عضوية لجنة الصياغة والسرعة التى تمت بها عملية التصويت على المواد.
وقالت المصادر إن الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل ناقش وزير الدولة فى مواد الدستور وطرح عشرات الأسئلة والاستفسارات وأبدى الكثير من الملاحظات حول المسودة، ومنها ملاحظات القوى المدنية، وأن هيكل كان على علم بالكثير من تفاصيل ما يدور كما هى عادته، حيث كان جاهزا للمناقشة وعلى دراية بالموضوعات، وقالت المصادر إن هيكل أبدى لمحسوب تخوفه من المادة 220 بباب الأحكام العامة والتى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة، والتى تعد مادة تفسيرية للمادة الثانية، وهو الاقتراح الذى كان قد تقدم به المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو الجمعية التأسيسية، عن حزب النور، إلى الجمعية للتعديل على المسودة الأولية - الشارحة لكلمة مبادئ - إلى نص المادة الثانية من المسودة، ليصبح نص المادة الثانية «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، والتى تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة».
كما أبدى هيكل تخوفه - كما أكدت المصادر - من باب الحريات، مما دفع الدكتور محمد محسوب إلى طمأنته، بأن الدستور مازال مفتوحا ويمكن تعديله فى أى وقت ويتسع ويستوعب كل التعديلات المطلوبة، ولا يمكن أن يخرج دستور نموذجى فى ظل الخلافات الحادة بين كل القوى السياسية.
وأضافت المصادر أن «هيكل» حذر من خطورة انهيار الجمعية التأسيسية، الأمر الذى يعنى عدم وضع دستور سريعا لنقل البلاد من الحالة الحالية إلى «الحالة الدستورية» كما حذر من فشل القوى الوطنية المختلفة فى الاتفاق على الانتهاء من دستور يدفع البلاد من حالة الفوضى والارتباك إلى «حالة دستورية» فإن مصر ستدخل أحد نفقين مظلمين، بحسب تعبير الكاتب الكبير، الأول تحول الرئيس محمد مرسى إلى حاكم ديكتاتورى بما لديه من صلاحيات مطلقة لا تضاهيها صلاحيات لرئيس مصرى سابق، والنفق الثانى اندلاع ثورة شعبية جارفة تقضى على الأخضر واليابس.
«هيكل»، وحسب المصادر، أكد للوزير قبوله لمسودة الدستور الحالية رغم تحفظه على بعض المواد، ووافق على النص الجديد بعد التعديلات، مؤكدا أن صدور الدستور سوف يساعد فى نقل مصر من حالة الفوضى الحالية إلى الحالة الدستورية لتجنيب البلاد تبعات خطيرة تترتب على الفراغ الدستورى.