«الشعبية للتوعية بالدستور» تحذر من دولة دينية شورية

أعلنت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور رفضها للدولة الدينية بمسودة الدستور الأخيرة الصادرة من الجمعية التأسيسية للدستور بتاريخ 24 أكتوبر الماضى.
وقال "حسن كمال" المنسق العام للحملة، فى بيان له اليوم، إن الجمعية التأسيسية التى يهيمن عليها تيار الإسلام السياسى أرادت تأسيس تلك الدولة بالعديد من المواد.، مشددا على ضرورة قراءة مسودة الدستور كوحدة واحدة لأنها وزعت المواد التى تنص على الدولة الدينية فى أبواب متفرقة ومنها المادة 2 التى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.
وأضاف أنه بمراجعة المادة رقم 220 نجد أنها نصت على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة ثم رجوعا للمادة رقم 4 نجد أنها تنص على أخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية على الوجه الذى ينظمه القانون.
وقال إنه يفهم من تلك النصوص أن الأزهر الشريف الذى قد يسيطر عليه التيار السلفى بالانتخابات سيكون هو المتحكم الحقيقى بالتشريع وليس المجلس المنتخب من الشعب بعد النص أيضا بالمادة رقم 6 بأن النظام الديمقراطى يقوم على الشورى ليكون الأزهر بذلك مؤسسة أعلى من مجلس منتخب من الشعب لتكون السيادة الحقيقية للتيار الإسلامى وليس الشعب .