الحملة الشعبية للتوعية بالدستور ترفض مسودة الدستور الأخيرة

أعلنت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور رفضها لما وصفته ب "الدولة الدينية" بمسودة الدستور الأخيرة الصادرة من الجمعية التاسيسية
للدستور.
وقال حسن كمال المنسق العام للحملة فى بيان اليوم ان "الجمعية التأسيسية التى يهيمن عليها تيار الإسلام السياسى أرادت تأسيس تلك الدولة بالعديد من المواد" .
وطالب كمال بضرورة قراءة مسودة الدستور كوحدة واحدة ..معتبرا أن المواد التى تنص على الدولة الدينية وزعت فى أبواب متفرقة ومنها المادة 2 التى تنص على أن مبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وبمراجعة المادة رقم 220 نجد إنها نصت على أن مبادىء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة ثم رجوعا للمادة رقم 4 نجد انها تنص على اخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية على الوجه الذى ينظمه القانون" .

وقال "إنه يفهم من تلك النصوص أن الأزهر الشريف الذى قد يسيطر عليه التيار السلفى بالإنتخابات سيكون هو المتحكم الحقيقى بالتشريع وليس المجلس المنتخب من الشعب بعد النص أيضا بالمادة رقم 6 بأن النظام الديمقراطى يقوم على الشورى ليكون الأزهر بذلك مؤسسة أعلى من مجلس منتخب من الشعب لتكون السيادة الحقيقة للتيار الإسلامى وليس الشعب" .