المحطة النووية الأولى ستقام فى رفح

الرئيس الأسبق لهيئة المواد النووية يؤكد:

مازال عقد شركة «بكتل» الأمريكية، الفائزة بمناقصة استشارى المشروع النووى مؤجلا دون أسباب منطقية حتى الآن، رغم الإعلان عن فوزها بمناقصة المشروع رسميا نهاية ديسمبر الماضى، مما فتح المجال لتفسيرات تأرجحت بين أخطاء شابت المناقصة، وتحفظات أمنية على «بكتل».
لكن الرئيس الأسبق لهيئة المواد النووية د.أحمد حسنين حشاد فجر مفاجأة وأكد أن سبب تأجيل عقد «بكتل» يتعلق بالمصالحة بين الأطراف الفلسطينية المتنازعة «فتح» و«حماس»، لوجود نية لوضع مدينة رفح الحدودية بين المواقع المرشحة لإقامة المحطات، وأكد أن إقامة المحطة الأولى برفح سيكون بداية للتطبيع النووى مع إسرائيل.
مشيرا إلى أن تأجيل أو توقيع العقد لا يمكن أن يتم بدون علم الرئيس، وبالتالى فإن تأجيل توقيع عقد «بكتل» وراءه تعليمات عليا.
أحد من العاملين فى الهيئات النووية الثلاث لا يعرف سببا منطقيا لتأجيل توقيع عقد «بكتل» حتى الآن، مشيرا إلى أن خبراء الهيئة يستهجنون مبدأ التفاوض مع بكتل قبل توقيع العقد، لأن المفترض أن كراسة شروط المناقصة شملت أغلب النقاط الفنية والمالية فى الموضوع وهو ما وصفه د.حامد رشدى القاضى، الرئيس الأسبق لهيئة الطاقة الذرية، بإهدار عام كامل من عمر المشروع دون جدوى. «فى حاجة غلط»..
هكذا علق د.عبدالرافع موسى، أستاذ القانون التجارى على مسألة تأخير توقيع عقد استشارى المشروع النووى حتى الآن، مؤكدا أن هذا الإجراء غير متعارف عليه فى المناقصات، فالإعلان عن فوز شركة بمناقصة يعنى ضمنيا موافقتها على الشروط والمواصفات التى أعلنت فى كراسة شروط المناقصة، والطبيعى أن يتم توقيع العقد قبل نهاية 2008، وأضاف ما يحدث الآن يشير إلى أن هناك خطأ ما فى إجراءات المناقصة، أو فى وضع شروطها من الأساس، وهو ما يعنى إلغاء المناقصة وإجراءها من جديد بعد تصحيح هذا الخطأ.
لمعلوماتك...
◄1 مليار جنيه قيمة عقد الأعمال الاستشارية الذى فازت به «بكتل»