تباين موقف النقابتين حول إضراب المترو.. "المستقلة": حق مشروع كفله القانون.. والسبب سوء الإدارة وخوفنا على مصدر رزقنا.. "العامة": القانون حرم الإضراب بالمرافق العامة.. وتقرر تشكيل لجنة لدراسة الكادر

تباين موقف النقابتين العامة والمستقلة حول الإضراب الذى نظمه عمال المترو، أمس الأربعاء، وتحجج الطرفان بالمصلحة العليا للوطن، حيث أكدت النقابة المستقلة أن الإضراب عن العمل مشروع وجاء وفقا للقوانين ويهدف إلى الحفاظ على المرفق بعدما تعرض للتهالك نتيجة سوء الإدارة القائمة عليه، فى الوقت الذى أصر الجندى على أن الإضراب مخالف لقانون العمل والاتفاقيات الدولية خاصة أنه يعطل مرفق عام ويضر بمصلحة المواطنين.
أكد رفعت عرفات رئيس النقابة المستقلة للعاملين بمترو الأنفاق أن إضرابهم الذى بدأوه، أمس الأربعاء، هو حق مشروع لهم كفله القانون والدستور والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، وأنهم لم يقوموا بأى شىء خلال الإضراب مخالف لذلك.
وأوضح رئيس النقابة المستقلة، أن العمال لم تكن لديهم النية للإضراب عن العمل وتعطيل مرفق حيوى مهم مثل مترو الأنفاق إلا أن تباطؤ المسئولين وخاصة وزارة النقل والمواصلات، فى تنفيذ مطالبهم والتى تهدف فى الأساس إلى الصالح العام وعلى رأسها إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة الذى صدر قرار أمس بإعفائه من منصبه المهندس على حسين.
وأشار عرفات إلى أن السبب وراء المطالبة بإقالة المهندس على حسين هو شعور العمال بأن مصدر رزقهم الوحيد فى خطر نتيجة لسياسات الإدارة الفاشلة فى التعامل مع هذا المرفق، مضيفا على سبيل المثال أعمال الصيانة ليست على المستوى المطلوب لقطارات المترو، والتى تؤدى فى النهاية إلى تهالك القطارات وإهدار للمال العام، بالإضافة إلى بوابات التذاكر، والتى تسببت فى إهدار ما يقرب من 300 مليون جنيه، وذلك على الرغم من أن الكثير منها لا يعمل فى غالبية محطات المترو.
وأضاف عرفات أن التدهور فى حالة القطارات وسوء أعمال الصيانة أدى فى النهاية إلى اعتداء المواطنين على السائقين، مشيرا إلى أنه منذ أيام قليلة توفيت سيدة داخل قطار المترو بسبب الاختناق، والذى نتج عن سوء الصيانة ووقتها كاد الركاب أن يقتلوا سائق القطار، والذين اعتقدوا أنه هو من أطفأ التكييف.
وأكد عرفات أنه تم إرسال رسالة بمطالبهم لرئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل والدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، لكى يتم الالتفات لهذه المطالب، مضيفا أنه تم اللجوء لحكومة الدكتور عصام شرف لتحقيق مطالبهم لكنها تجاهلت هذه المطالب وقتها، قائلاً: "نتمنى عدم تصعيد الإضراب".
ومن ناحية أخرى، أكد رمضان الجندى رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية أن دخول عمال مترو الأنفاق فى الإضراب ضد المصلحة العامة للوطن، ومخالف لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، لأنه تسبب فى إيقاف مرفق عام يستخدمه الآلاف من المواطنين يوميا.
وأضاف الجندى، أن هناك عناصر من خارج العمال تدخلت فى الإضراب، وأدت إلى إثارة الفوضى بما أضر بصالح الوطن والمواطنين، فى الوقت الذى تقرر فيه تشكيل لجنة فنية بشأن الكادر الذى يطالب به العاملون، بالإضافة إلى أن وزير النقل طالب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لدراسة أحقية العاملين فى الترقية لدرجة كبير كتاب.
وأوضح الجندى أن وزير النقل وافق على صرف أجر شهرين تحت حساب نصيب العمال من الأرباح السنوية، بجانب أنه تم التعاقد مع 7 مستشفيات من بينهم الفرنساوى لعلاج العاملين وأسرهم.