الأجهزة الرقابية تحقق فى تسهيل يوسف والى نقل 5 أصناف قطن مصرية إلى أمريكا

أكد مصادر رسمية بوزارة الزراعة، أن الأجهزة الرقابية للدولة تقوم الآن بإعادة فتح التحقيق فى بعض المخالفات التى ارتكبها عدد من وزراء الزراعة السابقين، فى تقديم تسهيلات للاستيلاء على الأبحاث المصرية، فى نقل 5 أصناف قطن مصرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية تشجعها على إنتاج أصناف فائقة الطول من الأقطان التى تم تهجينها لصالحها.
ويتردد أن الدكتور يوسف والى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق لديه اتهامات بتسهيل قيام إحدى الشركات الأمريكية بالحصول على سلالات من 5 أصناف مصرية من الأقطان طويلة التيلة.
وذكرت مصادر أنه خلال الفترة من 2002 وحتى عام 2004، قامت شركة "مونسانتو" الأمريكية بإبرام اتفاق مع وزارة الزراعة يتضمن إنتاج أصناف من القطن تكون مقاومة للآفات والأمراض، وذلك من خلال تهجين الأصناف المصرية بالسلالات الأمريكية، وذلك داخل مصر بمعرفة علماء القطن فى البلدين.
وأضافت "أنه بدلا من حدوث ذلك داخل البلاد قامت الشركة الأمريكية بنقل الأصناف المصرية من أقطان جيزة 80 جيزة 90، وجيزة 85، 89 91، وذكرت المصادر أن النظام السابق قام بالضغط على الأجهزة الرقابية لمنع التحقيق فى "الصفقة"، حتى لا يتسبب ذلك فى إحالة عدد من المسئولين إلى جهات التحقيق والتسبب فى إحراج الحكومة أمام الرأى العام فى ذلك الوقت.
وكشفت المصادر أن نجاح الولايات المتحدة الأمريكية فى سرقة الأصناف المصرية من القطن شجعها على إنتاج أصناف فائقة الطول من الأقطان التى تم تهجينها لصالحها، كما أن الخطط الأمريكية للسيطرة على الأصناف التى أنتجها العلماء المصريون ساهمت فى تراجع موقف القطن المصرى فى الأسواق العالمية، وذلك لوفرة البديل الامريكى الذى استفاد من الميزة النسبية للأقطان المصرية، وقام بتحديثها من خلال أعمال تهجين ساهمت فى خفض تكلفة إنتاج الأصناف الأمريكية مقابل الأصناف المصرية، وهو ما أدى إلى استحواذ الأصناف الأمريكية المحسنة على تجارة القطن عالميا.
يأتى ذلك بينما طالبت المصادر بالتحقيق فى هذه المخالفات التى تهدد إنتاج مصر من الأقطان طويلة التيلة، ويعرض سمعتها للضرر البالغ فى حال استمرار الولايات المتحدة الأمريكية فى سياسة السيطرة على الأبحاث العلمية المصرية عبر اتفاقيات "مشبوهة" بدعوى تطوير الأصناف المصرية.