استبعد رئيس الوزراء الهندى مانموهان سينج اليوم، الثلاثاء، أى استئناف لعملية السلام المجمدة مع باكستان منذ اعتداءات مومباى فى نهاية 2008، ما دام بقى المسئولون عن هذه الاعتداءات أحرارا ومن دون محاكمة. وقال سينج للصحفيين إن على إسلام آباد إن "تقوم بكل ما فى وسعها لإحالة المذنبين أمام القضاء". وكان سينغ يرد على تعليقات للرئيس الباكستانى أصف على زردارى الذى كان أعرب عن أمله باستئناف محادثات السلام التى استهلت بداية العام 2004 مع نيودلهى والمعلقة فعليا من جانب الدولتين بعد اعتداءات مومباى من 26 إلى 29 نوفمبر 2008 (174 قتيلا، بينهم تسعة من المهاجمين العشرة). وتلقى الهند والولايات المتحدة وبريطانيا مسئولية الاعتداءات على مجموعة عسكر طيبة الإسلامية المسلحة السرية الباكستانية الناشطة فى كشمير. وهذه الحركة التى نفت أى مسئولية لها فى الاعتداءات، قد تكون وراء تدريب وتمويل وقيادة فريق الكوماندوس من باكستان، بالاشتراك، كما تقول نيودلهى، مع أجهزة الاستخبارات العسكرية الباكستانية. ونفت إسلام آباد ذلك، لكنها أقرت بأن قسما من المؤامرة اعد على أراضيها وأعلنت التزامها ملاحقة ثمانية مشبوهين، بينهم ستة قيد الاعتقال. وتتهم الهند باكستان باستمرار بأنها "مركز الإرهاب العالمى" وبأنها لم تقم بما يكفى للقضاء على "المجموعات الإسلامية الإرهابية" التى تنشط على أراضيها. ومنذ اعتداءات مومباى، تعيش القوتان النوويتان فى جنوب أسيا واللتان خاضتا ثلاث حروب فى 61 عاما، أزمة دبلوماسية متواصلة، لكنهما لم تتخذا إجراءات صارمة من شأنها أن تؤدى إلى نزاع رابع.
