الاشتراكيون الثوريون ل "الإخوان": لن تمروا بدستوركم

"لن تمروا بدستوركم" عنوان الندوة التى عقدتها حركة الاشتراكيين الثوريين بمقر مركز الدراسات الاشتراكية بالجيزة مساء الثلاثاء، والتى أعقبها ورشة عمل للتنسيق وبحث الوسائل الممكنة للتصدى لمشروع مسودة الدستور الجديد، مع اقتراب موعد إقرارها من اللجنة التأسيسية وطرحها للاستفتاء الشعبى.
وشارك فيها بالحديث كل من إلهام عايدروس، عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ومحمد واكد عضو الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، ويارا سلام محامية من مركز نظرة للدراسات النسوية وعبد الغفار العوضى عضو حركة الاشتراكيين الثوريين وهيثم محمدين المحامى العمالى عضو المكتب السياسى للاشتراكيين الثوريين.
قال محمد واكد، عضو الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، إن الجمعية التأسيسية للدستور لا تمثل أحداً، وتفتقد لوجود الفلاحين والنساء والعمال ومعظم صياغاتها مشوهة تعطى الحق وتنتزعه فى نفس الوقت، لأنها تحيله للقانون مثل حق الإضراب الذى يجيزه القانون، ولكن يلغيه بشروط تعجيزية تفرغه من مضمونه.
كما أكد "واكد" أن المادة الخاصة بتشكيل النقابات تلغى تعددها بدعوى ضمان الديمقراطية، بالإضافة لمجموعة المواد التى تلغى التعددية الثقافية وتعطى فئات أخرى حق تهذيب ثقافة الآخرين وأخرى تؤسس لنظام ولاية الفقيه ولا يدركها أحد ومنها قانون هيئة كبار العلماء.
وتوقع سقوط الدستور وانسحاب ما لا يقل عن 15 عضواً بالجمعية التأسيسية واصفا إياه بأنه ضد طموحات شعب قام بثورة، واتهم الإخوان بقوله "عايزين يسلقوا الدستور من أجل القرض والمعونة".
وأضاف أن النسبة المتوقعة للتصويت بلا على استفتاء الدستور 40% من جملة المصوتين مما قد يؤدى لإسقاط مشروعية الدستور مبكراً.
وأضاف عبد الغفار العوضى، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، أن طبيعة الصراع السياسى حول الدستور هو فى طبيعته صراع اجتماعى، لأن الدستور المزمع وضعه يحاول ترسيخ سياسات الاستغلال والقمع ضد الاحتجاجات الاجتماعية ومحاولة فرض الاستقطاب الدينى العلمانى فى محاولة للتغطية على الاحتياجات الاجتماعية والمطالب الاقتصادية للطبقات الفقيرة.
وأوضح "العوضى" أن الدستور الحالى هو دستور غير توافقى ولا يعبر عن التوازن الاجتماعى فى مصر، لأن من يكتب الدستور هو النخبة من النظام وليسوا ممثلين حقيقيين عن الحركات الثورية والاجتماعية وتحديدا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال، وأهمها عدم إقرار الحقوق التى يناضل من أجلها العمال وأهمها الحد الأدنى والأقصى للأجور وحرية تكوين النقابات المستقلة.
ووصف هيثم محمدين، المحامى العمالى مسودة الدستور، بأنها كارثية ولا تعبر بأى شكل عن أهداف الثورة المصرية، وخاصة فيما يتعلق بالحريات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وأضاف أنها تأصيل للاستبداد باسم الدين، وتعبر بشكل واضح عن انحياز جماعة الإخوان المسلمين لمصالح عصابة رجال الأعمال على حد قوله وأشار إلى أن خلو مسودة الدستور من ضمان الحد الأدنى من الحقوق الاجتماعية التى تحقق المعيشة الكريمة للمواطن البسيط وأنها تعبر عن عداء الإخوان للعمال تحديداً بتقييد حقهم فى الإضراب.