خلافات ومشادات بين الخبراء فى ندوة ترسيم الحدود الميائية الإسرائيلية المصرية

شهد الاجتماع الذى عقد مساء أمس بوزارة البترول لمناقشة ما أثير مؤخراً حول ترسيم الحدود المصرية الإقليمية والاقتصادية خلافات ومشادات بين المشاركين، مما أدى إلى انسحاب عدد من الخبراء اعتراضاً على الطريق التى يضار بها الحوار، حيث استشعر الخبراء تصميم ممثلى الدفاع والخارجية والبترول على صحة موقفهم دون الاستماع إلى وجهات نظر الخبراء.
وقال الخبير النفطى إبراهيم زهران، إن الانسحاب من اللقاء جاء نتجة لإصرار الجهات الحكومية المشاركة على وجه نظر واحدة تفيد أن خط ترسيم الحدود الحالى سليم وينفى قيام إسرائيل بالتنقيب عن الغاز بمياه مصر الاقتصادية، وهى وجهه النظر التى توضح الخرائط التى فى حوذتنا عدم صحتها، كما أن ما حدث يؤكد عدم حيادية المسئولين فى الحكومة تجاه تلك القضية التى تمث ثروات مصر وأمنها القومى.
فيما قال الدكتور رمضان أبو العلا الخبير النفطى، إنه غير مقتنع بما قدمته الجهات الحكومية حتى الآن من دلائل تنفى قيام إسرئيل بالتنقيب فى المياة الإسرائيلية المصرية، إلا أن ذلك وفقا لراية لا يمنع أن المسئولين بقطاع البترو لقد أبدوا استعدادهم إلى تبنى وجهات النظر الآخر فى حالة ثبوت صحتها.
وكان المهندس أسامة كمال وزير البترول قد صرح خلال استراحة بين جلسات الاجتماع أنه لم يتم الاتفاق على وجهة نظر واحدة، وأنه سيتم الدعوة للاجتماع آخر خلال أيام، لمحاولة الوصول إلى رؤية مشتركة للتعامل تلك القضية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى انسحبت فيه وسائل الإعلام المصرية والأجنبية من مكان المؤتمر بعد أن تم منعهم من حضور لقاء الخبراء المشاركيين وتأخر الوزير عن لقاء الصحفين لتوضيح ما دار بالاجتماع.
كانت وزارة البترول قد قامت بتنظيم لقاء دعت فية عدد من الخبراء بعد حالة اللغط التى أثيرت مؤخراً حول استيلاء إسرائيل على بعض المناطق على الحدود المصرية المجاورة للحدود الإسرائيلية واستغلالها والتنقيب عن الغاز بعد إعلان باحث الاتصالات نائل الشافعى والذى أكد أن شركة شل قامت بالتخلى عن بعض مساحتها فى امتياز نميدا فى البحر المتوسط، مما سمح للجانب القبرصى والإسرائيلى بالتنقيب فى هذه المناطق، وتحقيق اكتشافات ضخمة للغاز.
وكانت شركة "شل" قد أكدت أن تخليها عن منطقة الامتياز للحكومة المصرية فى مارس 2011 لعدم الجدوى الاقتصادية لعمليات التنقيب فى المنطقة، وانخفاض كميات الغاز مقارنة بتكاليف البحث التى قامت بإنفاقها فى المنطقة، وقدرت ب621 مليون دولار على مدار 12 عاماً.
وكان وزير البترول أسامة ما أثير مؤخرا حول انتهاك قبرص وإسرائيل للحدود البحرية، من خلال القيام بعمليات تنقيب واستخراج للغاز الطبيعى، مؤكدًا أن جميع الجهات الرسمية لن تسمح لأحد بانتهاك حدودها.
وأوضح وزير البترول، أن الخرائط المقدمة من جانب هيئة عمليات القوات المسلحة وهيئة المساحة العسكرية، تؤكد عدم وجود أى نشاط من جانب أى شركة أو دولة فى المياه الاقتصادية الخالصة لمصر.