كشفت مباحث الأموال العامة عن قيام عدد من المسئولين بشركة المياه والصرف الصحى بمرسى مطروح، بتحرير مخالفات للمواطنين دون سند قانونى بغرض تحقيق أرباح للشركة بطريقة وهمية. يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية بتحقيق التواجد الأمنى الفعال وتكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات الجادة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة والعمل على ملاحقة مرتكبيها، خاصة فى مجال مكافحة جرائم الأضرار بالمال العام وتأكيد الشعور الأمنى لدى المواطنين الذى ينعكس إيجابياً على ثقتهم فى رجال الشرطة مما يدفعهم للتعاون الجاد والمثمر. البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، مفادها قيام بعض العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح باستغلال وظيفتهم، حيث إنهم ضمن لجنة المخالفات والتعديات، وإرضاء للمسئولين بالشركة وإظهار جهدهم على غير الحقيقة للحصول على مكافئات، اتبعوا أسلوب زيادة الأرباح للشركة بطريقة وهمية. وقد أثبتت التحريات صحة تلك المعلومات بقيام كل من "أحمد.م" (45 سنة) مدير عام الرقابة على خطوط الناقلة على الشبكات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، و"حسام الدين.ر" (33 سنة) فنى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، و"أحمد.ع" (29 سنة) فنى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، و"عبد الرحمن.ا" (27 سنة) محامى بشركة المياه والصرف الصحى بمطروح، و"خالد.ح" (46 سنة) مفتش مالى بشركة المياه والصرف الصحى بمطروح، بتحرير مخالفات للمواطنين ومطالبتهم بسداد مبالغ أكثر مما هو مستحق عليهم وإثبات ذلك بتقاريرهم الفنية ومحاضر اللجنة. وتبين أن من تلك المخالفات المطالبة رقم 011667 الخاصة بورثة "حميدة.ع" وتطلبهم الشركة بمبلغ 147000 ج بأكثر مما هو مستحق عليهم بمبلغ وقدره 132300مما يشكل جريمة غدر وفرض جباية دون سند قانونى، فتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم 9530 لعام 2012 جنح مطروح، وتولت النيابة التحقيق.