قانون موحد للمناقصات والمزايدات "إلكترونياً"

خلال يناير 2010..

أكد خالد نوفل رئيس هيئة الخدمات الحكومية، أن هناك جهوداً مصرية عديدة لتطوير نظام المشتريات الحكومية وترشيدها، حيث قامت الهيئة بتسجيل الموردين "إلكترونياً"، ونشر بنود المناقصات على الإنترنت، مشيراً إلى وجود خطط لتفعيل الشراء الإلكترونى بحلول يناير 2010، بحيث يتم شراء احتياجات الحكومة إلكترونياً من خلال الإنترنت لضمان وجود منافسة عالية والحصول على هذه الاحتياجات بأقل الأسعار.
أشار نوفل إلى وجود إقبال متزايد من شركات القطاع الخاص على المشاركة فى المناقصات والمزايدات الحكومية، بما يعكس التطور الإيجابى فى العلاقة بين القطاعين العام والخاص، والتى ستشهد نقلة نوعية مع إصدار مشروع قانون موحد للمناقصات والمزايدات الذى يجرى إعداده حالياً، لتنظيم عمليات المشتريات الحكومية.
وقال نوفل إن مشروع القانون يتضمن عدداً من التسهيلات الجديدة للقطاع الخاص فى معاملاته بالمزايدات والمناقصات الحكومية، حيث سيتم بيع كراسات الشروط بالتكلفة الفعلية، لتشجيع الشركات على الدخول فى المناقصات، كما سينص على تنظيم جلسة استفسارات مع الموردين قبل موعد تقديم المعطاءات، ووضع آلية لحل وتلقى شكاوى الموردين من خلال تضمين كراسة الشروط باباً للشكاوى من الجهات الإدارية، مطالباً عدداً من الخبراء الدوليين بزيادة الدفعات المقدمة للموردين بواقع 25% من قيمة العقد وليس 10% فقط حالياً، لجذب الشركات الخاصة والدولية للمشاركة فى هذه العقود.
جاء ذلك، خلال ورشة العمل الإقليمية التى نظمتها وزارة المالية أمس الأحد، بالتعاون مع البنك الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وشارك فيها وفود من الأردن وفلسطين وسوريا واليمن، وخبراء بالبنك الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وهيئة المعونة البريطانية، التى ناقشت إجراءات المشتريات الحكومية لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وعرض النظام المصرى الحالى للمزايدات والمناقصات الحكومية.