رئيس هيئة الخدمات الحكومية: إعادة صياغة لائحة المناقصات والمزايدات التنفيذية.. ولا ضغوط أمريكية لتحريرالمشتريات الحكومية

كشف خالد نوفل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية عن بدء إعادة صياغة اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، بهدف التعامل مع السلبيات التى ظهرت خلال التطبيق، ووصفها بأنها مراجعة شاملة.
قال إن تعديل اللائحة يتم من خلال مجموعات عمل تضم مستشارين ومسؤولين بالهيئة والوزارة ويراعى التعديل القانون النموذجى للأمم المتحدة والقوانين الدولية المنظمة للمشتريات الحكومية، للتعرف على أفضل الممارسات المتعارف عليها لإصلاح فجوات نظم المشتريات الحكومية، وتنظيم العلاقة بين الموردين والجهات الإدارية.
أكد رئيس الهيئة فى تصريحات خاصة عدم ممارسة ضغوط سياسية أمريكية على الأحكومة المصرية لتحرير المشتريات الحكومية، أو السماح بدخول الجانب فى المناقصات دون النظر إلى الاتفاقيات الدولية الموقعة فى هذا الصدد، ومنها اتفاقية الكوميسا، مستبعداً وجود تعديل مرتقب لقانون المناقصات والمزايدات يسمح بدخول الأجانب.
أضاف نوفل أن تحرير المشتريات الحكومية يدخل ضمن تحرير التجارة العالمية باعتبارها إحدى ركائزها الأساسية ضمن منظومة دولية لتحرير التجارة ومنها المشتريات لأنها تمثل نسبة من موازنات الدول بعيداً عن الضغوط الأمريكية التى يرددها البعض حسب قوله.
أكد ضرورة توفيق أوضاع نظم المشتريات الحكومية المصرية لتتوافق مع معايير وأسس المنظمات الدولية ومنها منظمة التجارة العالمية، وهو ما سيستغرق وقتاً طويلاً لتغيير الأفكار وطريقة التنفيذ للمنظومة، مشيراً أن فتح المشتريات الحكومية يتوقف على التوجه السياسى للدولة والتوقيت والظروف الاقتصادية ومدى استعداد السوق.
كشف خالد نوفل عن تحقيق الهيئة حصيلة بنحو 500 مليون جنيه خلال العام الماضى نتيجة بيوع بمزادات حكومية «سيارات/ ماكينات/ خردة/ أثاث» رغم تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية، وانخفاض أسعار الحديد الخردة، وعدم إقبال التجار على شراء الأراضى والعقارات بالمزايدات مما أثر سلباً على حركة العرض والطلب بالسوق، واصفا هذه الحصيلة بأنها جيدة للهيئة مقارنة بالأعوام السابقة بنسبة زيادة تصل إلى نحو 60 %.
أشار إلى بدء تفعيل نشر المناقصات والمزايدات على الإنترنت بالتعاون مع الهيئة «وزارة المالية» ووزارة التنمية الإدارية، وضبط العلاقة بين الموردين والجهات الحكومية لتقديم منتجات جيدة بأسعار غير مبالغ فيها، وتطوير نظام الشراء المركزى، مؤكداً أن قانون المناقصات والمزايدات لا يهتم فقط بالمبانى، ولكن يتعامل مع تعاقدات المنقولات والمقاولات والتأجير والمواصفات القياسية، والاهتمام بخدمة ما بعد البيع.