وزير العدل يستعيد دور محكمة القيم رغم النص الدستورى بإلغائها

"محكمة القيم العليا " تحمل بداخلها الكثير من الأسرار.. الغموض يحيط بها، ففى الوقت الذى جاءت التعديلات الدستورية الأخيرة لتلغى نظام المدعى العام الاشتراكى ونقل اختصاصاته لجهات قضائية أخرى، منح القانون محكمة القيم مهلة لحين الانتهاء من القضايا المنظورة أمامها، والتى يرى البعض أنها تحتاج لعامين على الأقل حتى تفرغ منها، ولكن قرار تعيين أعضاء جدد بها مؤخراً أثار العديد من التساؤلات حول مدى استمرار المحكمة ومدى تحقيق الوعد الرئاسى بإلغائها.
فقرار وزير العدل الذى صدر مؤخراً حول تعيين الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة، عضواً بمحكمة القيم ضمن أربعة من الشخصيات العامة، التى يتم تعيينهم بها، يراه المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض، أنه يعكس خللاً تشريعياً ومادياً كبيراً, موضحاً ذلك بأن قانون إلغاء المدعى العام الاشتراكى، نصت إحدى مواده على استمرار عمل محكمة القيم حتى تنتهى من نظر القضايا التى تنظرها، وأضاف مكى أن هذه المادة لا حاجة لها، لأنه من المفترض عند إلغاء أى هيئة قضائية أن يتم إحالة القضايا الموجودة لديها فوراً إلى هيئة قضائية أخرى، وهو ما لم يحدث مع القيم.
مخالفة قانونية
منتقلاً إلى المخالفة المادية فى قرار تعيين الدكتور أباظة، حيث قال بصرف النظر عن المخالفة القانونية لبقاء المحكمة، فقرار تعيين الأعضاء فى شهر مارس أى بعد بداية عمل المحكمة بشهور عديدة يعكس خللا ماديا، فمن المفترض أن تصدر قرارات التعيين فى شهر أكتوبر الماضى مع بداية عمل المحاكم، لأن انتهاء العمل فيها يكون فى شهر يونيه من كل عام، ورغم هذا التأخير فى إصدار القرار، إلا أنه يتم تقاضى المعينين رواتبهم كاملة بأثر رجعى، مما يعنى إهداراً للمال العام.
لحين الفصل فى القضايا
المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة القيم ونائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، أكد على أن استمرار العمل بمحكمة القيم ليس متوقفاً على تعيين أعضاء جدد، ولكن له سند قانونى، يمنح المحكمة القدرة على الاستمرار لحين الفصل فى القضايا المقيدة بجداولها.
وأضاف قائلاً: أن تعيين الشخصيات العامة يتم كل عامين بقرار من وزير العدل، وعلى الرغم من ذلك سيتم إغلاق المحكمة بمجرد الانتهاء من القضايا، لأن بقاء المحكمة ليس مرتبطاً بالأشخاص بل بالقضايا، مشيراً إلى أن أهم القضايا الموجودة، هى قضايا الحراسات والتى لا يتجاوز عددها أصابع اليد، بالإضافة إلى قضايا التعويضات.