طالب محمود العسقلانى، رئيس جمعية مصريون ضد الغلاء، الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، والمستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية ، بالاستغناء عن اللجان البيطرية المعروفة باللجنة السداسية التى تكشف على اللحوم القادمة من السودان، على أن يتم إيفاد لجنة واحدة، لمعاينة الأبقار ومعرفة الموقف الوبائى بدقة من خلال منظمة صحة الحيوان واللجنة التى توفدها الحكومة وليس المستوردين لضمان استقلالها. وقال العسقلانى فى المذكرة التى أرسلها ل"قنديل" و"مكى"، اليوم، إن اللجان البيطرية التى يوفدها المستوردون للسودان لفحص الأبقار تعد من أعلى مفردات التكلفة فى كيلو اللحم الذى يرد من السودان، حيث تبلغ تكلفة اللجنة السداسية التى تقوم بالكشف على الأبقار وإتمام إجراءات تصديرها لمصر ما يزيد عن ربع مليون جنيه شهرياً وهو رقم يضاف على التكلفة الحدية للمنتج لكل مستورد على حدة، وبالطبع يدفعه المستهلك من جيبه مما يشكل عبأ ثقيلا على المستهلكين فضلاً عن تذاكر الطيران والإقامة فى الفنادق. واقترح العسقلانى، أن تجرى الحكومة المصرية مع الحكومة السودانية اتفاقا بإنشاء بورصة للأبقار الحية بالسودان بالقرب من سوق المويلح بالسودان على أن يتم توحيد مصدر البيع من قبل السودانيين وتحديد أسعار تنافسية تمكن اللحوم السودانية من المنافسة داخل السوق المصرى الذى يكتظ بالمتنافسين من معظم دول العالم المصدرة للحوم. وطالب رئيس الجمعية بتفعيل المنفذ البرى بمنطقة رأس حدربة على الطريق الساحلى بالبحر الأحمر، والتوسع فى استخدام وسائل النقل البرى للحوم المبردة وأيضاً الأبقار الحية تمهيداً لتربيتها وذبحها فى المجازر المصرية، وذلك بعد أن حصلت الجمعية على موافقة وزارة الدفاع فى مصر وأيضاً موافقة السلطات السودانية للعبور على هذا الطريق. كما كشف العسقلانى عن توقعات بخروج الأستراليين من السوق المصرى نتيجة للتشويه الذى لحق بهم والخسائر الفادحة التى تكبدوها نتيجة صفقة اللحوم المعروفة إعلاميا ب"المهرمنة"، وطالب قنديل بالتعاون مع الأشقاء السودانيين لتعويض خروج الأستراليين من مصر، وفتح مناشئ أخرى حتى لا تحدث ممارسات احتكارية فى ظل ضمور حركة تربية المواشى فى مصر وقلة عدد القطيع عن ستة ملايين رأس.