«منع الاحتكار» تطالب قنديل بإيفاد لجنة واحدة للكشف على اللحوم في السودان

طالب محمود العسقلاني، رئيس جمعية حماية المنافسة ومنع الاحتكار د. هشام قنديل رئيس الوزراء، الاستغناء عن اللجان البيطرية المعروفة باللجنة السداسية التي تكشف على اللحوم القادمة من السودان، على أن يتم إيفاد لجنة واحدة لمعاينة الأبقار ومعرفة الموقف الوبائي بدقة من خلال منظمة صحة الحيوان واللجنة التي توفدها الحكومة وليس المستوردين لضمان استقلالها.
وقال في مذكرة أرسلها لدكتور هشام قنديل: إن اللجان البيطرية التى يوفدها المستوردون للسودان لفحص الأبقار تعد من أعلى مفردات التكلفة فى كيلو اللحم الذى يرد من السودان؛ حيث تبلغ تكلفة اللجنة السداسية التى تقوم بالكشف على الأبقار وإتمام إجراءات تصديرها لمصر ما يزيد عن ربع مليون جنيه شهريا إلى جانب التكلفة للمنتج لكل مستورد على حدى، وبالطبع يدفعه المستهلك مما يشكل عبئا على المستهلكين، فضلاً عن تذاكر الطيران والإقامه فى الفنادق.
وطالب "العسقلاني" أن تجرى الحكومة المصرية مع الحكومة السودانية اتفاقا بإنشاء بورصة للأبقار الحية بالسودان بالقرب من سوق المويلح بالسودان على أن يتم توحيد مصدر البيع من قبل السودانيين، وتحديد أسعار تنافسية تمكن اللحوم السودانية من المنافسة داخل السوق المصرى الذى يكتظ بالمتنافسين من معظم دول العالم المصدرة للحوم.
وشدد على ضرورة تفعيل المنفذ البرى بمنطقة رأس حدربه على الطريق الساحلى بالبحر الأحمر، والتوسع فى استخدام وسائل النقل البرى للحوم المبردة، وأيضا الأبقار الحية تمهيدا لتربيتها وذبحها فى المجازر المصرية، وذلك بعد أن حصلت الجمعية على موافقة وزارة الدفاع فى مصر، وأيضا موافقة السلطات السودانية للعبور على هذا الطريق.
وكشف "العسقلاني" عن توقعات بخروج الأستراليين من السوق المصري نتيجة للتشويه الذى لحق بهم والخسائر الفادحة التى تكبدوها نتيجة صفقة اللحوم المعروفة إعلاميا ب"المهرمنة"، وطالب قنديل بالتعاون مع الأشقاء السودانيين لتعويض خروج الأستراليين من مصر، وفتح مناشئ أخرى حتى لا تحدث ممارسات احتكاريه فى ظل ضمور حركة تربية المواشى فى مصر وقلة عدد القطيع عن ستة ملايين رأس.