خبير: مؤشر البورصة لن يتمكن من الارتفاع خلال الأسبوع المقبل

قال إيهاب سعيد، خبير سوق المال، إن مؤشر السوق الرئيسى EGX30 نجح بجلسات الأسبوع الماضى فى التماسك قرب مستوى ال5427 نقطة، بعد أربعة جلسات من التراجع المتواصل فقد فيها ما يقارب ال447 نقطة أى حوالى 8% من قيمته.
وبذلك يعاود ارتداده لأعلى ويقترب من مستوى ال5600 نقطة بفعل نجاح بعض الأسهم القيادية فى التماسك أعلى مستويات الدعم الخاصة بها، وبشكل خاص سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة الذى نجح فى التماسك أعلى مستوى ال245 جنيها ليقترب مجددا من مستوى ال260 جنيها، ونفس الحال فى سهم البنك التجارى الدولى الذى تراجع فى اتجاه مستوى ال35,90 جنيه قبل أن يعاود ارتداده فى اتجاه مستوى ال38,20 جنيه مجددا.
وأما سهم أوراسكوم تيليكوم فقد كان أيضا أحد الأسهم الداعمة لأداء المؤشر بنجاحه على التماسك أعلى مستوى ال3,40 جنيه ليعاود ارتداده لأعلى فى اتجاه مستوى ال3,60 جنيه.
وفيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فقد نجح هو الآخر فى التماسك قرب مستوى ال500 نقطة، بعد أربعة جلسات من التراجع المتواصل فقد فيها ما يقارب ال47 نقطة، أى حوالى 9% من قيمته ليعاود ارتداده لأعلى ويقترب مجددا من مستوى ال515 نقطة بفعل نجاح بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة فى التماسك أعلى مستويات الدعم الخاصة بها، وبشكل خاص تلك الأسهم ذات الوزن النسبى العالى.
وعن أهم الأخبار التى شهدها السوق خلال الأسبوع المنقضى كان ما يتعلق بالقضية المرفوعة ضد هيئة المجتمعات العمرانية بشأن عقد أرض "مدينتى" وارتأت محكمة الإدارية العليا مد أجل الحكم فى الدعوى ليوم 16 يناير المقبل، وهو القرار الذى عاد بالإيجاب على أداء السهم ليشهد ارتفاعا قويا بجلسة الأربعاء، ويقترب مجددا من مستوى ال4,80 جنيه!!.
والخبر الآخر هو ما يتعلق بفرض ضرائب من قبل الحكومة على الشركات المطروحة بالبورصة، وهو الخبر الذى أثار اللغط لدى العديد من المتعاملين نظرا لعدم وضوحه مع بداية الإعلان عنه.. وعلى كل حال لا شك أن هذا الخبر قد يكون ذا أثر سلبى على أداء البورصة حتى إن كانت تلك الضريبة لن تفرض على التعاملات اليومية..على اعتبار أن فرض ضريبة على الشركات أثناء الطرح الأول قد يقلل من جاذبية البورصة كأداة للتمويل، بالإضافة إلى أن الضريبة فى حد ذاتها تعد من القرارات المقيدة للاستثمار ولاسيما أنها ستطبق على الشركات فى حال إجرائها أى تعديل فى هيكلها الأساسى، فعند إعادة تقييم الأصول تعتبر الأرباح الرأسمالية الناتجة من التقييم الجديد خاضعة للضريبة سواء كان بغرض الاندماج أو التقسيم.. الأمر الذى قد يدفع بعض الشركات للجوء إلى التلاعب فى قيم أصولها عند إعادة التقييم لتفادى دفع الضريبة، كما هو الحال فى عقود البيع التى توقع بين الأفراد بقيم مختلفة عن السعر الحقيقى لتفادى دفع الضريبة، ولكن مع الاختلاف بالطبع.. فالتلاعب فى قيم وأصول الشركات أمر غاية فى الخطورة وسيكون المتضرر الأكبر منه هو المساهم الصغير.
وأما فيما يتعلق بالشق الذى يخص المستثمرين فهو تلك الضريبة التى سيتم تطبيقها على الكوبونات والتوزيعات النقدية والعينية بمقدار 10% على اعتبار أن زيادة رأس المال بتوزيع أسهم مجانية تعد تغييرا فى هيكل الشركة ومن ثم توجب الضريبة.
وهذا المادة تتشابه إلى حد كبير مع القانون السابق الذى كان يراد تطبيقه أثناء فترة الدكتور سمير رضوان ولاقى هذا القانون انتقادات حادة ولهذا أرجأت الحكومة تنفيذه فى تلك الفترة إلى أجل غير مسمى.. وتم استخدامه كأداة من أدوات الدعاية فى الانتخابات الرئاسية.. عندما أعلن الفريق أحمد شفيق عن نيته فى عدم فرض أى ضرائب على البورصة أو على الأرباح الرأسمالية.. وهو الأمر الذى دفع الدكتور مرسى للعدول عن رأى سابقه المهندس خيرت الشاطر كما جاء فى برنامج النهضة الذى تقدم به كلا المرشحين وأعلن صراحة أنه لا نية على الإطلاق فى فرض ضرائب على البورصة أو على الأرباح الرأسمالية.. ولذا أرى أن القانون الحالى حتى وإن خلا من التأثير على التعاملات اليومية فهو مناقض لبرنامج الرئيس الانتخابى ونقضا لعهده.. ولعلها اشتراطات صندوق النقد الدولى هى التى دفعته لهذه الخطوة.
وأضاف على كل حال أتصور صعوبة تنفيذ ضريبة بقيمة 10% على التوزيعات النقدية والعينية ولا سيما أن هذا القانون سيتم الطعن عليه لاذواجية الضريبة على اعتبار أن الشركة تقوم بدفع ضرائب عن أرباحها.. ولذا لا يجوز أن يتم فرض ضريبة إضافية على التوزيعات باعتبارها جزءا من هذه الأرباح التى فرض عليها الضريبة فى البداية.
وأما عن قيم وأحجام التداولات بجلسات الأسبوع الماضى فلا شك أنها قد واصلت انخفاضها بشكل ملحوظ ولا سيما إذا ما قارنا أيام الصعود مع أيام الهبوط.. فقد تراوحت قيم التعاملات أثناء التراجع بين ال400 - 500 مليون جنيه، فيما انخفضت إلى ما يقارب ال300 - 400 مليون جنيه أثناء الارتفاعات، وهى ما تعد إشارة سلبية تنم عن أن الارتفاع قد نتج من توقف للقوة البيعية، وليس نتيجة لعودة القوة الشرائية.
الجدير بالذكر أن جلسة، الخميس، التى تلت خبر فرض الضرائب شهدت تحركات عرضية مع انخفاض واضح فى قيم وأحجام التعاملات نظرا لأحجام المتعاملين عن التداول لحين اتضاح الرؤية بشأن تأثير هذا القانون "المبهم" على السوق!!.
وأما عن فئات المتعاملين فقد واصل المستثمرون الأجانب عملياتهم الشرائية أغلب جلسات الأسبوع فيما عدا جلسة الأحد التى تحولوا فيها للبيع وقد شاركهم أيضا فى ذات السلوك المستثمرون العرب، فيما واصل المستثمرون المصريون عملياتهم البيعية للأسبوع الثانى على التوالى.
وتوقع سعيد أن يتعرض مؤشر السوق الرئيسى EGX30 للتراجع خلال تعاملات الأسبوع المقبل، حيث سيعوق تقدمه مستوى المقاومة قرب ال5650 - 5700 نقطة.
وأما فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فتركيزنا سيكون منصبا على مستوى المقاومة قرب ال520 - 525 نقطة والذى نتوقع أن يعوقه على مواصلة ارتداده التصحيحى.