بالصور والفيديو.. ننشر تصالح الأقباط والمسلمين ووأد فتنة كنيسة شبرا

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتعاون مع القيادات الشعبية، فى إتمام الصلح بين أهالى منطقة "منطى" بقليوب من الأقباط والمسلمين، ووأد فتنة كنيسة شبرا الخيمة، وإعادة الهدوء مرة أخرى للمنطقة، بعد احتواء أزمة قيام السلفيين بأداء صلاة الفجر منذ عدة أيام داخل أرض مخصصة لبناء مبنى خدمات تابع لمطرانية شبرا الخيمة، الأمر الذى فجر أزمة بين الطرفين.
من جانبها، أعلنت الجماعة السلفية، العدول عن أداء صلاة الجمعة بموقع الأرض، التى كان مقررا لها اليوم بالمنطقة المتنازع عليها، وأعلنت احترامها لقرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، بتمكين مطرانية شبرا من الأرض، بعد ثبوت ملكية الكنيسة لها، وأكد بيان خاص بها، أن الوضع داخل قرية منطى هادئ تماما، وأن الأمور عادت إلى طبيعتها بين المسلمين والأقباط.
كانت منطقة منطى، التابعة لمركز قليوب، قد شهدت تجمع عدد من المواطنين المسلمين والمسيحيين، بجوار أرض كنيسة شبرا الخيمة، مرددين "مسلم ومسيحى إيد واحدة" و"الشعب والشرطة إيد واحدة".
وتناولت خطب مساجد شبرا الخيمة والمساجد المحيطة بأرض الكنيسة حالة التسامح الدينى بين إخوان الوطن الواحد، منددين باشتعال الفتن، مؤكدين أن الله - سبحانه وتعالى - يلعن من أوقد نار الفتنة، موضحين أن دين الإسلام هو دين السماحة ولا يقبل الاستيلاء على أملاك الغير.
كما شهدت المنطقة المحيطة بأرض كنيسة شبرا الخيمة بالقليوبية، والتى أثيرت حولها الأيام الماضية أحداث مصادمات وتنازع على قطعة أرض، هدوءاً تاماً أثناء صلاة الجمعة، وعدم تواجد لأى من السلفيين أو الإخوان بمحيط المنطقة، حيث تم نقل صلاة الجمعة المزمع إقامتها أمام أرض الكنيسة إلى المسجد الكبير بمنطاى.
ومن جانبها، كثفت قوات الأمن تواجدها برئاسة اللواء محمد فتحى، نائب مدير أمن قطاع الجنوب، وقيادات مديرية الأمن والعقيد أسامة عايش رئيس مباحث المديرية والعقيد جمال الدغيدى رئيس البحث الجنائى بشبرا الخيمة والمقدم أحمد حماد رئيس مباحث قليوب.
وكان الدكتور عادل زايد، محافظ القليوبية، قد أصدر قراراً بإيقاف أعمال البناء بأرض الأقباط المخصصة لإقامة مبنى خدمات للكنيسة برقم 17067 لسنة 2012، وتم إخطار مركز الشرطة بإيقاف أعمال البناء وتحرير مخالفة بذلك.
وطالب "زايد" كافة الأطراف، مسلمين وأقباطا، بضرورة ضبط النفس والتعامل من خلال القنوات الشرعية والقانون، لافتاً إلى أن المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب تتعامل مع الموقف من خلال مستندات مؤيدة، ولا يوجد لدينا أى نزاعات على الملكية، مؤكداً أن المحافظة والوحدة المحلية لم تصدر أى تراخيص لهذه المساحة، قائلا، وبناءً عليه قامت الوحدة المحلية بميت حلفا بعمل قرار إيقاف ومحضر جنح برقم 17067 لسنة 2012 وتم إخطار مركز الشرطة بإيقاف أعمال البناء وتحرير مخالفة بذلك ضد المواطن سعيد منصور إبراهيم منصور بالبناء على مساحة 265 م2 داخل الحيز العمرانى لقرية مركز قليوب –قليوبية، وليس للكنيسة، لأنها ليست طرفاً لعدم وجود أى مستندات دالة على أنها تابعة لأى كنيسة. وأضاف "زايد" أن المحافظة والوحدات المحلية التابعة ليست جهة اختصاص فى الفصل فى النزاعات على الملكية.
من جانبه، أصدر اللواء أحمد سالم جاد، مدير أمن القليوبية، تعليمات مشددة للواء محمد القصيرى، مدير مباحث القليوبية، واللواء محمد فتحى، نائب مدير قطاع الجنوب، بتعيين خدمة أمنية من رجال المباحث والأمن العام لحراسة قطعة الأرض، لعدم التعدى عليها من أهالى المنطقة، لحين انتهاء الإجراءات القانونية والحصول على التراخيص اللازمة للبناء، وإزالة أى لافتات من على قطعة الأرض الخاصة باسم مسجد عباد الرحمن.
وفى وقت لاحق، اتهم المستشار رمسيس الديرى، عضو المجلس الملى لمطرانية شبرا الخيمة، والمستشار القانونى للكنيسة، مجموعة من السلفيين بشبرا الخيمة بالاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 256 متراً ملك الكنيسة، بعد أن أقامت الكنيسة أعمدة خرسانية حولها.
وأضاف الديرى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه كان من المزمع إقامة مبنى خدمى على مساحة 600 متر لخدمة 20 ألف مسيحى بمنطقة منطاى، التابعة لمركز قليوب، وفوجئت الكنيسة أمس بقيام أكثر من 1500 شخص من السلفيين وأهالى المنطقة يقومون بحمل السلاح والاعتداء على خفير الأرض، وتم وضع لافتة من القماش مدون عليها "مسجد عباد الرحمن".
وأوضح الديرى، أنه على الفور تحركت الكنيسة، وتم الاتصال بالقيادات الأمنية، لإخطارهم بالواقعة، وتحرير محضر رقم 4380 إدارى مركز قليوب، وتم توجيه اتهام مباشر لمجموعة من السلفيين، وقال الديرى، إنهم قاموا بصلاة فجر الثلاثاء داخل قطعة الأرض.
وناشد المستشار رمسيس الديرى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية بسرعة التدخل للحفاظ على ممتلكات الكنيسة، المعتدى عليها من قبل الأهالى، مؤكداً أن الكنيسة فى انتظار قرار النيابة، وتحرك الأمن لتعيين حراسة أمنية على تلك الأرض.
من جانبه، نفى العميد جمال الدغيدى، رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، ما أثير حول تجمع مجموعة من السلفيين واستيلائهم على قطعة أرض مخصصة لإنشاء مبنى تابع للكنيسة بمنطقة شبرا الخيمة.
وأكد الدغيدى أن قطعة الأرض المملوكة لأحد الأقباط والموجودة بشارع الملكة سوزان بمنطقة منطاى، والتى تبلغ مساحتها 265 متراً، أقام مالكها أعمدة خرسانية بها، فاعتقد بعض الأهالى أنها سوف تبنى دار خدمات تابعة للكنيسة، مشيراً إلى أنه قد تم حوار ودى بين الأهالى ومالك الأرض، وقام بتحرير محضر لإثبات أحقيته فى ملكية الأرض.
من جانبهم، طالب الأهالى الوحدة المحلية التابعة لمركز ومدينة قليوب بالإفادة عن الرخصة المستخرجة لتلك الأرض، وتحرر المحضر اللازم، وجار إخطار النيابة التى ستتولى التحقيقات.
وتكثف قوات الأمن من تواجدها بالمنطقة، بحضور اللواء محمد فتحى نائب مدير أمن قطاع الجنوب، اللواء عاطف المرتقاوى نائب مدير أمن القليوبية، وقيادات مديرية الأمن والعميد أسامة عايش رئيس مباحث المديرية، والعميد هشام خطاب مفتش الأمن العام، والعقيد جمال الدغيدى رئيس البحث الجنائى بشبرا الخيمة والمقدم أحمد حماد رئيس مباحث قليوب.
كان 19 حزباً وحركة، قد حذروا من خطورة قيام السلفيين بإقامة شعائر صلاة الجمعة ظهر اليوم بأرض كنيسة شبرا، وقالوا فى بيان مشترك صباح اليوم: "إنه تواردت أنباء من منطقة شبرا الخيمة أن عدداً من أتباع التيار السلفى الذين كانوا قد اقتحموا أرض كنيسة مارمينا منذ أيام، يستعدون الآن إلى النزول لصلاة الجمعة فى أرض الكنيسة بالسلاح، مما يمثل تهديداً للمواطنين فى المنطقة، وذلك بعد صدور قرار من النائب العام بتمكين الكنيسة من الأرض مما يعد تحديا للقانون".
وأضاف البيان: "نحمل وزارة الداخلية ورئيس مجلس الوزراء، مسئولية حماية مواطنين المنطقة، وتنفيذ قرار النائب العام، والقبض على هؤلاء المتعدين على أرض الكنيسة فى السابق"، مشيراً إلى أن أى مواجهات أو تعدٍ على الملكيات الخاصة ستكون مسئولية وزارة الداخلية، ونعتبره تواطؤا".
يذكر أن الأحزاب والحركات الموقعة على البيان هى: "اتحاد شباب ماسبيرو، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، حزب المصريين الأحرار، حزب الجبهة الديمقراطى، تحالف من أجل مصر، حركة بهية يا مصر، حزب المستقبل (تحت التأسيس)، حركة حشد، حركة المصرى الحر، حركة 28 يناير، الجمعية الوطنية للتغيير، اتحاد شباب الثورة، حركة كفاية، الجبهة الحرة للتغيير السلمى، شباب من أجل العدالة والحرية، حركة المرأة الجديدة، حركة شباب الوحدة الوطنية، حركة شايفنكم، والتحالف المصرى للأقليات".