كشفت البعثة الفلسطينية لدى الأممالمتحدة الخميس عن مشروع قرار لحصول فلسطين على الأقل، على صفة دولة غير عضو فى الأممالمتحدة وحث مجلس الأمن الدولى على الاعتراف بفلسطين عضوا فى الأممالمتحدة. ولم يتم تحديد أى تاريخ لتصويت مجلس الأمن "قريبا" على مشروع القرار، بحسب دبلوماسيين. ويلتقى وزراء خارجية دول الجامعة العربية الأسبوع المقبل يومى 12 و13 نوفمبر لبحث هذا القرار الذى يطلب من جهة من الجمعية العامة منح الفلسطينيين صفة مراقب ومن جهة أخرى من مجلس الأمن الدولى "النظر بايجابية" إلى طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة الذى كان عبر عنه العام الماضى الرئيس الفلسطينى محمود عباس. ويؤكد مشروع القرار "الحاجة الملحة لاستئناف المفاوضات وتسريعها" بين السلطة الفلسطينية وتل أبيب بشأن الحدود والقدس واللاجئين والمستوطنات والأمن والأسرى. وكانت الولاياتالمتحدة عطلت باستمرار كل محاولة من الجانب الفلسطينى للحصول على عضوية الأممالمتحدة وهددت باستخدام حق النقض (الفيتو). ويتعين أن يوافق مجلس الأمن على منح صفة دولة عضو بعكس صفة مراقب (مثل الفاتيكان) التى لا تحتاج إلا إلى موافقة الجمعية العامة. وسيحصل الفلسطينيون بالتأكيد على موافقة الجمعية العامة لكن السؤال هو أى أغلبية سيحصلون عليها فى الجمعية العامة فى حال عارضت واشنطن الطلب؟. وبحسب البعثة الفلسطينية فى الأممالمتحدة فإن 132 دولة تعترف بدولة فلسطين. ودعا عباس إلى اعتراف أوسع ببلاده داخل الأممالمتحدة بالنظر إلى المأزق الذى تشهده عملية السلام. وانتهت المباحثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين فى سبتمبر 2010 خصوصا بسبب خلاف عميق بشان الاستيطان اليهودى فى الأراضى الفلسطينية.