قالت الخبيرة المصرفية، بسنت فهمى، رئيس مجلس إدارة مركز «المشورة» للاستشارات المالية والمصرفية والتدريب والمستشار السابق لبنك البركة - مصر، إن «مبدأ امتلاك البنك المركزى المصرى لحصص فى البنوك العاملة فى مصر، ومنها نسبة %99 من أسهم المصرف المتحد، يتعارض مع التقاليد المصرفية الدولية»، مضيفة أن دور البنك المركزى الرقابى والإشرافى يحول دون امتلاكه حصصًا فى بنوك عاملة تحت رقابته، قائلة: «كيف يكون البنك المركزى الخصم والحكم فى نفس الوقت؟». وأضافت «فهمى»، فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، أن البنوك المركزية فى العالم لا تمتلك حصصًا فى البنوك العاملة تحت مظلتها إلا فى حالة واحدة عند الاستحواذ على حصة فى أسهم بنك بهدف إنقاذه عند المرور بكارثة مالية تهدد تواجده المصرفى، لتلافى خطر الإفلاس، وضياع حقوق المساهمين والمودعين، وهو ما حدث عن طريق ضخ بعض البنوك المركزية فى العالم لحزم إنقاذ مالية أو الاستحواذ على حصص لبنوك متعثرة فى أعقاب الأزمة المالية العالمية. وأشارت إلى أن مفاوضات بيع هذا البنك فى الفترة الأخيرة لأحد البنوك القطرية باءت بالفشل لعدم تقديم الجانب القطرى لعرض شراء جاد للاستحواذ على حصة البنك المركزى ل%99، من أسهم المصرف المتحد، موضحة أن البنك القطرى يسعى حاليًا إلى الاستحواذ على أحد البنوك الفرنسية العاملة فى مصر. من جانبه، أكد مسؤول بالمصرف المتحد، فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، أن بيع حصة البنك المركزى فى البنك لأحد البنوك القطرية تجمد منذ أسابيع لعدم تقدم الجانب القطرى بعرض شراء جاد، رغم وجود مفاوضات استمرت عدة أسابيع، مؤكدًا أن البنك فى طور التحول النهائى إلى أول بنك حكومى إسلامى يقدم جميع الخدمات المالية ومنتجات الصيرفة الإسلامية وذلك خلال العام القادم. وكان كيان المصرف المتحد نتج عن اندماج 3 بنوك مهددة بالإفلاس هى المصرف الإسلامى للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصرى المتحد، تحت كيان جديد، قبل عدة سنوات يمتلك البنك المركزى نسبة %99 من أسهمه، ويستهدف العمل على إنقاذ تلك البنوك من الإفلاس، عبر ضخ قرض مساند، وتحويله إلى أول بنك حكومى إسلامى متكامل خلال سنوات تنتهى فى 2013.
