خلال دورة حقوق المرأة بجامعة القاهرة.. الجبالى: المرأة المصرية انتهكت كرامتها باسم الدين.. وافتعال الصراع مع "الدستورية" تضليل للرأى العام.. والفقى: طالبت بتمثيل للتيارات الإسلامية خلال العهد السابق

اتفق المشاركون بدورة حقوق المرأة فى ظل المتغيرات الحالية، التى نظمها اتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة القاهرة، أمس الأربعاء، بمسرح الكلية، على ضرورة مشاركة كل القوى الوطنية فى كتابة دستور مصر القادم، خاصة وأن دستور 71 أصبح غير مناسب لمصر الثورة فى ظل "الترقيعات" التى حدثت به خلال العهد السابق، مشددين على ضرورة إقرار الدستور الجديد ضمانات حقيقة تحمى حقوق المرأة لتحقيق التوافق المجتمعى.
"البعض يستخدم الدين من أجل انتهاك قيمة وكرامة المرأة المصرية، والدين برىء من هذا"، بهذه الكلمات بدأت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، كلمتها بالندوة، مضيفة أن المرأة المصرية لها دورها المعروف على مر التاريخ، منذ أن حكمت مصر منذ 7 آلاف عام، كما شهدت مصر تولى أول قاضية بالتاريخ، بالإضافة إلى أن السيدة هاجر أم سيدنا إسماعيل مصرية الأصل.
وأضافت الجبالى، أن الغالبية العظمى من النساء المصريات يعملن من أجل مساندة أزوجهن، متسائلة عن سر المطالبة بوقف عمل المرأة المتعلمة فقط، وعدم المطالبة بنفس الأمر بالنسبة للسيدات غير المتعلمات.
وحول حصول المرأة على حقوقها بمسودة الدستور الأولية التى طرحتها الجمعية التأسيسية للرأى العام، قالت الجبالى، أنا أعتبر أن أى نص بالدستور يخص المرأة، وأن أى عوار بالدستور يوجه للمرأة ويؤثر فى حقوقها، مضيفة: أما فيما يتصل بالنصوص المباشرة، فأنا أعتقد أن هناك قصورا شديدا فى وضع ضمانات خاصة بحقوق المرأة.
أبدت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، اندهاشها من المطالبة بتطبيق الشريعة فى الدستور الجديد والإبقاء على المادة الثانية من دستور 71، على الرغم من أن دستور 71 وضع فى غياب التيار الإسلامى السياسى سواء إخوان أو سلفيين.
لفتت الجبالى إلى أن افتعال الصراع بين المحكمة الدستورية وأية طرف سياسى، من شأنه تضليل الرأى العام، والنيل من قيمة تاريخ المحكمة الدستورية، محذرة من أن الاستهداف الممنهج لهذه المؤسسة وقضاتها، يندرج تحت النيل من المحكمة الدستورية العليا والمؤسسات المرجعية للدولة، وتابعت:" أفزع حينما استمع إلى كلمة صراع بين المحكمة وأى طرف، وأنا لا أتصور أن هناك أية خصومة للمحكمة مع أحد".
ومن جانبه، أكد د. سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة سابقا، أن تصدر قضية حقوق المرأة للمشهد السياسى وللرأى العام لدرجة إنشاء مجلس قومى خاص بها، يرجع إلى حديث المتدينين الخطأ عن القضية، مضيفا أن الدولة المصرية حاليا منهارة وتحتاج إلى المرأة لتتكاتف مع الرجل ليستعيد الاقتصاد المصرى عافيته، وإذا عادت مصر لمكانتها السابقة فلها الحق فى ترك العمل.
وحول سؤال أحد الطلبة حول موقفه من مفهومى الليبرالية والعلمانية، قال عبد الجليل:" أرفض مصطلح الليبرالية الذى يعنى الحرية المطلقة، دون تحديد لهذه الحرية، كما أرفض مصطلح العلمانية الذى يعنى عدم الإيمان إلا بما هو محسوس، على الرغم من إيمانا الكامل بالعلم، مضيفا العلم عندنا مقدس، وأول آية نزلت على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بدأت بكلمة "اقرأ".
وقال وكيل وزارة الاوقاف لشئون الدعوة سابقا، إن مؤسسة الأزهر، التى أتحدث باسمها، ترى أن الشريعة الإسلامية طبقت بشكل كافٍ بمسودة الدستور الأولية، لافتا إلى أنه لا يرى مانعا فى وضع كلمة مبادئ الشريعة فى المادة الثانية، لأنه يمكن تحديد مفاهيمها فى ظل إقرار الدستور الإسلام دين الدولة الرسمى، رافضا تفصيل أحكام الشريعة داخل الدستور الجديد، قائلا:" هناك جماعات تعرض نفسها على أنها المتحدث باسم الدين".
وفى سياق متصل، شدد د.مصطفى الفقى، أستاذ العلوم السياسية، على ضرورة عدم إقصاء أى فصيل سياسى من الحياة السياسية فى مصر، محذرا من أن إقصاء فصائل بعينها عن المشهد، يعود بنا إلى العصر الماضى، والذى كان دائما ما يتحدث عن أهل الثقة لا عن أهل الخبرة.
وتابع "أعلم الرئيس د. محمد مرسى جيدا، ولقد عملت معه لمدة خمس سنوات، خلال فترة عضويته بالبرلمان، ومتأكد من أن فكرة الإبعاد لن تأت منه، وإنما تأتى ممن يحيطون به".
أكد الفقى، على ضرورة أن نؤمن جميعا بحق تداول السلطة، مطالبا الرئيس مرسى، بسرعة الخروج من عباءة الديون الانتخابية، مستشهدا بأحد المواقف، التى حدثت معه شخصيا، خلال فترة توليه منصب سفير مصر بفينا، حين تولت إحدى الشخصيات منصب سفيرة، عقب الانتخابات الرئاسية، وذلك لعلاقتها الجيدة بالإدارة الأمريكية.
وحذر أستاذ العلوم السياسية من خطورة خلط الدين بالسياسة، مضيفا: "ما اختلط الاثنان معا إلا وفاز الدين، فالسياسة لعبة مش نظيفة، وبها أمور لا يقبلها الدين"، مدللا على ذلك بموافقة راشد الغنوشى، المفكر الإسلامى، على ما اقترحه الزعيم بورقيبه، خلال فترة توليه تونس، برفض تعدد الزوجات، وتابع، قائلا:" المشكلة فى السلفيين أنهم 80% دين، و20% سياسة، والعكس بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين".
وحول فوز المرشح الديمقراطى باراك أوباما، بولاية ثانية لأمريكا، وتأثير ذلك على المصالح العربية، علق الفقى قائلا،" إن الإدارة الأمريكية منحازة بالضرروة للإدارة العبرية، والإدارة الأمريكية حاولت استثمار الربيع العربى، فأوباما سيئ ورومنى أسوأ منه، ولن يغير أحد منهم موقفه تجاه العرب".
أكد الفقى، على أن مصر بحاجة إلى دستور جديد، يتناسب مع المرحلة الحالية، خاصة عقب "الترقيعات" التى حدثت بدستور71، مشيرا إلى أن إقرار دستور، ليس بالشىء المعضل بشرط بعده عن التفصيل فى القوانين، مطالبا جميع القوى الوطنية بالمشاركة فى صنع الدستور الجديد، لافتاً إلى أنه طلب خلال إحدى المحاضرات، خلال العهد السابق بتمثيل للتيار الإسلامى، مستدلاً على ذلك بأنه لم يذكر الكلمة المحظورة مطلقا، قبل ذلك فى ظل النظام السابق.
كانت دورة حقوق المرأة فى ظل التغيرات الحالية، قد بدأت ظهر أمس الأربعاء، بمسرح كلية الحقوق جامعة القاهرة، بكلمة افتتاحية للدكتور محمد يوسف، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق للترحيب بالحضور وعرض جزء من السيرة الذاتية للمشاركين، وهم المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، الدكتور مصطفى الفقى أستاذ العلوم السياسية، الدكتور عبد الجليل سالم وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة سابقا، وفى نهاية الدورة أهدى المشاركين درع الكلية تقديرا لمشاركتهم.