رئيس "القومى لتنظيم الاتصالات": الرخصة المتكاملة لن تدخل مزايدة والجهاز سيحدد سعرها.. وملف "الافتراضية" لم يغلق وطرحها مرهون بالوضع السياسى.. والتجسس على أى مواطن يلزمه حكم قضائى

قال الدكتور عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن رخصة الاتصالات المتكاملة لن يكون لها مزايدة، وإن مجلس إدارة الجهاز هو من سيحدد تكاليف التراخيص بعد الانتهاء من دراسته لها.
وأوضح بدوى فى مؤتمر صحفى بمقر الجهاز بالقرية الذكية، أنه لم يتم إغلاق ملف رخصة المحمول الافتراضية التى تطالب بها المصرية للاتصالات، على الرغم من الدراسات الخاصة آلتى يتم إجرائها حول رخصة الاتصالات المتكاملة.
وكشف بدوى أن الجهاز أجرى دراسة حول الرخصة الافتراضية لمدة ثلاث أشهر، وخرجت تلك الدراسة بتساؤلات لم يتم الرد عليها ضمنها السعر، فضلا عن أنها كانت تحتاج لقرارات سياسية إذا تم الرد عليها واستوفت الشروط يمكن طرحها، لذا يعمل الجهاز على دراسة طرح رخصة متكاملة وتقييم سوق الاتصالات.
وأضاف الرئيس التنفيذى لتنظيم الاتصالات، أن المصرية للاتصالات ليست بعيدة عن سوق المحمول، حيث تمتلك نحو 45 فى المائة من فودافون مصر، كما يعتمد المشغلون على بنيتها التحتية وبوابة الاتصالات الدولية عليها.
كما لفت بأن المصرية للاتصالات، حققت إيرادات تصل إلى نحو 10 مليارات جنيه، وأرباح تصل إلى 3 مليارات جنيه ما يمثل نصف أرباح القطاع، وهو من جهد واضح لمسئولى الشركة الذين يسعون إلى تطويرها.
وأضاف أنه لن يعطى رخصة محمول للمصرية للاتصالات بالأمر المباشر، والموضوع ليس معناه طرح رخصة فقط، إذ يجب الأخذ فى الاعتبار ظروف السوق والمنافسة به لجميع المشغلين " المصرية للاتصالات وفودافون وموبينيل واتصالات" لاسيما وأن فرصهم ليست متساوية، إضافة أن أسعار المكالمات أصبحت متدنية للغاية.
كما أكد بدوى أن من الأفضل للمصرية للاتصالات أن تحصل على رخصة كاملة، مشيرا إلى أنه لا يستطيع تحديد توقيت طرح الرخصة المتكاملة حاليا، حتى يتم الانتهاء من الدراسات واستيفاء جميع الشروط، فمثلا لا يمكن منح شركات المحمول بنية أساسية والمصرية للاتصالات لم تتوسع فى المحمول.
كما أكد بأنه سيتم طرح خدمة تحويل الأموال عبر المحمول وخدمة التتبع الآلى للمركبات avl، قبل الانتهاء من هذا العام بعد إزالة كافة المعوقات أمام إطلاقها، كما يعمل الجهاز على تفعيل الخطة القومية للإنترنت "البرودباند" لاسيما بعد أن واجه من البداية العديد من المعوقات والبيانات التى تحتاج وقتا لها.
وحول ما أثير عن تجسس على النائب العام، أوضح بدوى أن هذا الأمر تم نفيه من مؤسسة الرئاسة، كما أن هناك قانونا ينظم هذا الأمر للجهات المسموح لها ذلك، ولا يمكن للجهات المعنية أن تقوم بالتجسس على أى مواطن دون حكم قضائى.
وفيما تم نقله عن الرئيس التنفيذى لشركة فودافون بإحدى الصحف البريطانية بأن الجهات الأمنية اختطفت موظفين بالشركة أثناء تنفيذ قرار قطع الخدمة، أكد بدوى أن هذا التصريح كان أثناء ثورة يناير والصحيفة البريطانية أعادت نشره، كما لم ينقل بشكل دقيق إذ أن هؤلاء الموظفين تم اختطافهم من قبل الأمن أثناء تظاهرات بميدان التحرير وليس الشركة.
وأشار إلى أن قرار قطع الخدمة تم تنفيذه بالاستناد إلى القانون ولكنه كان قرارا خاطئا، وأن هذه المادة من قانون الاتصالات تم تعديلها والقانون حاليا لدى مجلس الوزراء بانتظار مجلس الشعب المقبل.