16 يناير.. الحكم فى طعن "الفخرانى" على عقد مدينتى الجديد

قررت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا حجز الطعن المقدم من المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد وصحة عقد مدينتى الجديد، المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية للحكم فى جلسة 16 يناير 2013 مع السماح بتقديم الأوراق والمستندات خلال شهر .
حضر بجلسة اليوم ما يزيد عن 3 آلاف شخص من العاملين والحاجزين بمدينتى، ونظموا مظاهرة حاشدة أمام مجلس الدولة، حاملين الطبول ورددوا هتافات "بالطول بالعرض مش هنسيب الأرض" و"مهما تقول ومهما تذيع أرض مدينتى مش هتضيع"، مطالبين المحكمة بتأييد عقد البيع، مطالبين برفض الطعن والإبقاء على عقد مدينتى وتمت الاستعانة بعدد كبير من رجال أمن المركزى وقوات الشرطة لتأمين مقر مجلس الدولة بالدقى، وتم غلق أبواب المجلس خلال الجلسة ولم يسمح بحضور الجلسة سوى لحوالى 400 شخص منهم، كما حضر كل من الدكتور شوقى السيد وكيلا عن مجموعة طلعت مصطفى ومرتضى منصور وكيلا عن بعض الحاجزين فى مدينتى.
كان المهندس حمدى الفخرانى قد أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر بتأييد صحة عقد مدينتى الجديد، وأوضح وائل حمدى محامى الفخرانى فى صحيفة الطعن أن الحكم لم يضع ضمانا كاملا فى حصول الدولة على المقابل النقدى العادل والذى يقدر بعشرات أضعاف السعر الذى تم به البيع مع الحفاظ فى ذات الوقت على حقوق الحاجزين الشاغلين لمساحات من تلك التى صدرت قرارات وزارية بالبناء عليها فقط مع إعادة تقييم باقى المساحة، والتى لم يتم شغلها وتتجاوز 90% من الأرض، وكانت محكمة القضاء الإدارى(دائرة العقود) قد أصدرت حكما بصحة عقد مدينتى الجديد المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، وإلزام اللجنة العليا لتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التى لم يتم حجزها بأرض المشروع وذلك وفقا لسعر الأرض عام 2005.
ويذكر أنه سبق للفخرانى الحصول على حكم من الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتى القديم لمخالفته لقانون المناقصات والمزايدات، وقد تم إبرام العقد الجديد عقب صدور الحكم، إلا أن الفخرانى طعن عليه مرة أخرى لمخالفته لحكم الإدارية العليا.