"نجوى خليل" تمد فترة عمل مديرة مكتبها لمدة عام

رغم بلوغها سن المعاش منذ ثلاث سنوات..

قامت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، بإصدار قرار وزارى رقم 169 لعام 2012 بشأن مد خدمة فاطمة شريف شريف سيد أحمد، رئيس قطاع شئون مكتب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر لأجهزة المعاونة بالدرجة العالية لمدة عام آخر، والتى تشغل أيضا مديرة مكتب وزيرة التأمينات، رغم بلوغها سن المعاش منذ أكثر من ثلاث سنوات.
والمدهش أن الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أصدرت القرار الذى حصل "اليوم السابع" على صورة منه فى 21 من شهر يونيه الماضى وقبل انتهاء مدة عمل "فاطمة شريف" ب6 أشهر، حيث ستنتهى فترة عملها بالوزارة فى يوم 6 من شهر يناير لعام 2013، وذلك لضمان بقائها فى الوزارة فى حالة ترك الوزيرة الحكومة.
قرار الوزير السابق، ظل مختفيا بمكتبها، ولم يتم الإعلان عنه، حتى الآن، خاصة أن فاطمة الشريف من أهم المقربين للوزيرة، وأنها على علاقة بها قبل توليها الوزارة أثناء شغل الدكتورة نجوى منصب مديرة مركز البحوث الاجتماعية والجنائية والذى يرأس مجلس إدارته وزير التأمينات والشئون الاجتماعية، خاصة أن الوزيرة تعتمد على مديرة مكتبها بشكل أساسى على الرغم من أنها منتدبة من بنك ناصر الاجتماعى، وليس لها علاقة بالوزارة سوى إدارة مكتب الوزيرة.
قرار الوزيرة أكد ضرورة مد فترة مديرة مكتبها لمدة عام اعتبار من يوم 17 من شهر يناير لعام 2012، على أن تظل فى العمل حتى يوم 6 من شهر يناير لعام 2014، وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل من يخالف أحكامه من قرارات.
مصدر مسئول بالوزارة أكد ل"اليوم السابع" أن الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات أصدرت القرار بدون معرفة أحد وظل مختفيا بمكتبها لعدم إحداث فوضى من جانب العاملين، خاصة أن الوزيرة أكدت من قبل على عدم مد فترة العاملين بالوزارة بعد بلوغ سن المعاش، إلا أن الوزيرة ضربت بتعليمات مجلس الوزراء عرض الحائط وقامت بمد عمل مديرة مكتبها عاما آخر، وقبل انقضاء مدة عملها بالوزارة ب6 أشهر.
وأضاف المصدر أن الوزيرة قامت بمد فترة مديرة مكتبها من قبل ولمدة عام وبالتحديد فى يناير 2011 عقب توليها الوزارة فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى، وأنه بالرغم من عدم انقضاء مدة عملها بالوزارة قامت بمد فترة عملها مرة ثانية لمدة عام آخر، نظرا لاعتمادها عليها بشكل أساسى واصطحابها فى جميع لقاءاتها داخل وخارج الوزارة رغم استياء العاملين من ذلك.