الاتحاد الأوروبى يتجاوب مع طلب مصر ببحث استرداد أموال الربيع العربى المنهوبة خلال الاجتماع الوزارى العربى الأوربى الأسبوع المقبل بالقاهرة.. ومطالبات أوروبية بالتعاون لحل أزمة الهجرة غير الشرعية

قبل أسبوع من عقد الاجتماع الوزارى العربى الأوروبى الذى سيعقد فى القاهرة بحضور كاترين أشتون ممثلة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى ونبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية، عقد مجلس الجامعة العربية اجتماعا تشاوريا على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة لبنان لبحث المسودة النهائية ل"إعلان القاهرة" الذى سيخرج فى ختام الاجتماع الوزارى.
وقال مصدر مسئول بالجامعة العربية ل"اليوم السابع" إن الجانب الأوروبى وافق على طلب مصر بإدراج بند على جدول الأعمال يخص استرداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربى، وأكد أن البيان الختامى سيتضمن بندا خاصا لهذا الأمر وسينص على التزام الدول العربية والأوروبية المجتمعة بالعمل على تذليل العقبات التى تعترض هذه العملية مع الاسترشاد فى هذا السياق بالقرار رقم 270 الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبى باعتباره مثلا يحتذى به، ويخص القرار تجميد الأرصدة المصرية حيث خول السلطات المصرية فى بنوده الصريحة التقدم بإضافة أى أسماء تراها مصر مطلوب تجميد أرصدتها.
واتفق الجانبان على أهمية التعاون فى مجال مكافحة التدفق غير المشروع لرءوس الأموال فى الحالات التى يكون فيها من الضرورى تجميد واسترداد الأموال والأصول التى تمثل حقا شرعيا لشعوب بلدان الربيع العربى التى تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة وتهريبها من تلك البلدان من قبل بعض المسئولين السياسيين السابقين ورجال الأعمال.
وأوضح المصدر أن الجانب الأوروبى طالب بضرورة مناقشة قضية الهجرة غير الشرعية والتى تتم دائما على سواحل البحر المتوسط من شمال أفريقيا، لافتا إلى أن البيان الختامى سينص على قرار بهذا الشأن، حيث سيؤكد الجانبان العربى والأوروبى على أن معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية لن تتم إلا من خلال شراكة حقيقية بين المجموعتين تعتمد أساسا على الحوار والتشاور والتضامن والتصدى للأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية، مع التأكيد على أهمية تأهيل حرية التنقل للأشخاص بين الطرفين باعتبار أن المواطن يعتبر الغاية والوسيلة لكل تعاون، واحترام الحقوق المكتسبة للمقيمين الدائمين.
كما أشار المصدر إلى أنه تمت إضافة بنود أخرى للبيان الختامى حول إيجاد آلية للتعاون بين البرلمان العربى والأوروبى لتعزيز التواصل بين شعوب المنطقتين وتحقيق تطلعاتهم فى إرساء مبادئ الحرية والعدالة واحترام حقوق الإنسان، وأهمية تعزيز دور المجتمع المدنى فى إرساء دعائم الديمقراطية ودولة المؤسسات مع ضرورة احترام القيم الدينية وهوية كل طرف ومراعاة القوانين الداخلية للدول فى هذا المجال.
وحول إيران سيتضمن البيان الختامى بندا حول مطالبة طهران بالاستجابة لمبادرة الإمارات للتوصل إلى حل سلمى لقضية الجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى، وذلك عبر الحوار المباشر وفق ميثاق الأمم المتحده ومبادئ القانون الدولى أو عن طريق محكمة العدل الدولية، مع التنبيه إلى خطورة التهديد الإيرانى بغلق الممرات المائية وخاصة مضيق هرمز وأكدوا تعاونهم الكامل لمنع حدوث ذلك لما له من تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمى وحركة الملاحه الدولية.