حزب تونسى يقاضى إسرائيل بعد اعترافها باغتيال القيادى الفلسطينى"أبو جهاد"

قال حزب "حركة وفاء" التونسى إنه سيتقدم بقضية ضد إسرائيل وكل من تعاون معها أمام القضاء التونسي، بعد اعترافها مؤخرا باغتيال القيادى الفلسطينى البارز "أبو جهاد" أحد مؤسسى حركة فتح، فى تونس عام 1988.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية نشرت تقريرا بعد أن سمحت الرقابة العسكرية بذلك، الخميس الماضى ويكشف عن فرقة الكوماندوز المكلفة باغتيال خليل الوزير الملقب بأبو جهاد فى 15نيسان/ابريل عام 1988 بالعاصمة التونسية بالتنسيق مع رجال الموساد.
كما قدمت الصحيفة الضابط رئيس الفرقة ناهوم ليفى الذى أطلق النار على أبو جهاد، وكان توفى فى حادث سير عام 2000.
وقال حزب حركة وفاء الممثل ب12 نائبا فى المجلس الوطنى التأسيسي، إنه سيرفع دعوى قضائية ضد إسرائيل غدا الإثنين بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة بشأن عملية اغتيالها "للزعيم الشهيد" أبو جهاد سنة 1988 بتونس.
وقال الناطق باسم الحزب سليم بوخذير لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن المحامى عبد الرؤوف العيادى رئيس الحركة وعبد المجيد العبدلى عضو المكتب التنفيذى للحركة سيتوجهان غدا صباحا إلى المحكمة وسيقدمان عريضة إلى النائب العام فى الغرض ضد إسرائيل وكل من سيكشف البحث عن ضلوعه فى الجريمة.
وترتكز "حركة وفاء" فى دعواها عن وجود شهادة سابقة من قبل السياسى أحمد بنور عن ضلوع الرئيس المخلوع زين العابدين بن على فى جريمة اغتيال أبو جهاد، وقالت إنه يفترض أن يكون له مساعدين داخل تونس فى ذلك.
وقال بوخذير "تستمد القضية سندها من اعترافات إسرائيل الرسمية مؤخرا باغتيالها للزعيم الشهيد رحمه الله على التراب التونسى وتقديم اسم مرتكبها".
وأضاف :"ستستند القضية التى ترفعها حركة وفاء غدا على الاتفاقية الدولية التى وقعتها إسرائيل وأيضا تونس والتى تعتبر أن هذه الفئة من جرائم الاغتيالات جرائم ضد الإنسانية، وكانت إسرائيل نفسها اعتمدت هذه الاتفاقية الدولية فى تتبعها لبقايا النظام النازي".
وكشف تقرير لصحيفة "التايمز اوف صنداي" البريطانية اليوم الأحد أن أبو جهاد، الذى يسميه الإسرائيليون ب"ابن آوى" كان الهدف رقم واحد لإسرائيل بعد تنفيذه للهجوم على تل أبيب عام 1975، لكنه نجا من كل فخ نصبه له الموساد الإسرائيلى وباءت كل المحاولات لقتله بالفشل، بدءا باستخدام العبوات الناسفة ومحاولات الاغتيال إلى استخدام "الخونة" من الفلسطينيين.