الصحافة الإسبانية: رئيس كتالونيا يستبعد منع الإقليم من دخول الاتحاد الأوروبى فى حال انفصاله عن إسبانيا.. تيرسى: نؤمن بقدرات العراق الجديد نحو مستقبله.. مونتى: قانون مكافحة الفساد ضرورى

الباييس
رئيس كتالونيا يستبعد منع الإقليم من دخول الاتحاد الأوروبى فى حال انفصاله عن إسبانيا
قالت صحيفة الباييس الإسبانية إن رئيس إقليم كتالونيا أرتور ماس استبعد منع الإقليم من دخول الاتحاد الأوروبى فى حال انفصاله عن إسبانيا، موضحا أن الاتحاد الأوروبى على مر تاريخه لم يشهد واقعة مشابهة، بأن يطالب إقليم بالانفصال عن إحدى دوله الأعضاء.
وأشار ماس إلى أنه سيفتتح اليوم الخميس منتدى كتالونيا –روسيا لرجال الأعمال، مضيفا أن البادرة الأولى للاتحاد الأوروبى قد تتم فى بريطانيا إذا ما انفصلت أسكتلندا.
وأوضحت الصحيفة أن ماس قرر تقديم الانتخابات إلى 25 نوفمبر المقبل بعد مظاهرة حاشدة تطالب بالاستقلال فى برشلونة وقعت فى 11 سبتمبر وبعدها رفض رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوى منح كتالونيا معاملة مالية خاصة.
يذكر أن الإقليم البالغ عدد سكانه نحو 7.5 ملايين نسمة يتمتع بأوسع تدابير للحكم الذاتى بين أقاليم البلاد السبعة عشر مثل الصحة والتعليم وقوة شرطة خاصة به كما يقدم 18% من إجمالى الناتج المحلى الإسبانى، هذا فضلا عن أنهم يتحدثون لغة خاصة بهم.
الموندو
تيرسى: نحن الإيطاليون نؤمن بقدرات العراق الجديد نحو مستقبله
أعرب وزير الخارجية الإيطالى جوليو تيرسى عن ثقته فى مستقبل العراق للتوجه نحو مجتمع حر وعادل، موضحا فى ندوة بمناسبة إصدار التقرير الخاص بالعراق لوكالة الطاقة الدولية "نحن الإيطاليون نؤمن بقدرات العراق الجديد نحو مستقبله".
وأشارت صحيفة الموندو الإسبانية إلى أن هذه الندوة ضمن سلسلة توقعات الطاقة فى العالم للعام الحالى، وأضاف تيرسى "سنواصل تحركنا محترمين توجهاته فى هذا المسار نحو مجتمع حر ومزدهر وعادل فوق كل شىء وفق رؤية واضحة لمعايير الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان".
وأشار تيرسى إلى أن روما "أسهمت بثلاثة مليار يورو فى مشاريع إعادة إعمار العراق"، مؤكدا "وجود إرادة من جانب إيطاليا لمزيد من الزخم للتعاون الثنائى بين روما وبغداد".
إيه بى سى
مونتى: قانون مكافحة الفساد ضرورى لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبى الذى تحتاج إليه البلاد
قالت صحيفة إيه بى سى الإسبانية إن البرلمان الإيطالى وافق أمس الأربعاء بشكل نهائى على قانون مكافحة الفساد الذى تقول حكومة رئيس الحكومة ماريو مونتى، إنه ضرورى لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبى الذى تحتاج إليه البلاد.
وقال مونتى إن إقرار "قانون صارم لمكافحة الفساد هو المفتاح لنمو البلاد"، مضيفا أن القانون الجديد يحول جرائم جديدة إلى قانون العقوبات مثل استغلال النفوذ والفساد بين المواطنين العاديين، ويفرض القانون الحالى عقوبات على الفساد عندما يحدث بين المواطنين العاديين والإدارة العامة.
ويضمن الإصلاح عدم الكشف عن أسماء المسئولين العموميين الذين يكشفون عن صفقات الفساد كما يجبر الهيئات العامة على نشر تفاصيل إنفاقها على الإنترنت باسم الشفافية.
وأوضحت الصحيفة أن إيطاليا تأتى فى المرتبة 69 بين 182 دولة العام الماضى فى مؤشر مدركات الفساد الذى تصدره منظمة الشفافية الدولية ومقرها برلين، وكانت هذه النتيجة الأسوأ بين الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.
ومن ناحية أخرى يرى بعض المراقبين إن مشروع القانون ليس كافيا. فعلى سبيل المثال يمنع المحققين من استخدام التنصت فى قضايا الفساد، بينما جرى تأجيل تطبيق حظر تولى وظيفة عامة على الأشخاص المدانين فى سرقة أموال عامة.
كما تعهد مونتى بأن يقلل أعضاء الحكومة المحلية من أجل تقليل فرص الكسب غير المشروع، وأقرت حكومته مرسوما اليوم بخفض عدد الأقاليم الإيطالية من 86 إلى 51 بدءا من 2014.